شريعت و ممنوعيت آن مىباشد ( 1 ) . صاحب معالم نيز از سيد مرتضى نقل كرده كه او در كتاب ذريعهء خود گفته : نظر و رأى امامان معصوم عليهم السلام در بيشتر مسائل فقه بوسيلهء اخبار متواتر دانسته مىشود . كلام صاحب معالم تمام شد . مراد سيد مرتضى از اين جملات اين است كه اماميه به اخبار خالى از قراين و اماره عمل نمىكنند و اخبار ذكر شده در كتابهاى آنها توأم با قراين قطعى است كه دلالت بر صحت آن اخبار مىكنند . اين موضوع براى كسى كه در باره سخنان سيد مرتضى در هر دو مرحله تفكر بكند روشن مىگردد . پس در واقع اختلاف ميان او و شيخ و ساير اصحاب حديث ، مناقشهء لفظى است نه حقيقى . زيرا سيد مرتضى اين قبيل خبرها را بواسطهء افادهء علم قطعى و همراهى با قرائن ، خبر واحد نمىداند ولى ديگران آنها را بدين جهت كه غالبا به حدّ تواتر نرسيده ، خبر واحد مىنامند . لكن هر دو گروه به اين قبيل خبرى كه توأم با قراين قطعى باشد عمل مىكنند . قبلا شهادت ابن بابويه را در مورد كتاب محاسن ملاحظه كرديد كه گفته : اين كتاب يكى از كتابهاى مورد اعتماد و مرجع علماى اماميه مىباشد . شيخ در چند موضع از كتابهايش گفته : هر حديثى كه مورد عمل علماى اماميه واقع شود ، مسلَّما از اصولى گرفته شده كه همهء علماى حديث بر صحت آن اتفاق دارند . و طبرسى هم در كتاب « احتجاج » مطلبى قريب و نزديك به مطلب شيخ گفته است و همچنان ساير اصحاب حديث هم نظير اين مطالب را گفته‌اند . در كتب علم رجال ( 2 ) و غير آن ، شهادتهايى براى تعداد زيادى از اين اصول

--> ( 1 ) منظور مؤلف اين است كه همان طورى كه علماى اماميه در مسائل فقهى از قياس استفاده نمىكنند ( در حالى كه علماى سنت قياس را هم يكى از ادلهء اثبات احكام شرع مىدانند ) همانطور هم بر خلاف اهل سنت به خبرهاى واحد بدون اماره و قراين دال بر صحت آنها ، عمل نمىكنند . چون اين قبيل خبرها را موجب اثبات حكم قطعى نمىدانند . ( مترجم ) . ( 2 ) علم رجال علمى است كه در آن از اشخاص راويان حديث صحبت مىشود و انواع اخبار را معرفى مىنمايد ، و در آن علم معرفى مىكنند كه كدام محدّث مورد اعتماد است و كدام مورد اعتماد نيست .