أقرب منه ، أو أحد الأولياء على ترتيبهم عند أبي حنيفة ، منهم الام . وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل . ويكمل على نحو ما سبق . فهذا العقد صحيح عند أبي حنيفة ، خلافا للباقين ، مع أنه موقوف عنده على إمضائها إذا بلغت . صورة تزويج الوصي بما استفاد من الولاية الشرعية بالوصية تزويج إجبار : أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل ابنة فلان صداقا مبلغه كذا . وولي تزويجها منه إجبارا وصيها الشرعي فلان بما آل إليه في ذلك من الوصية الشرعية المفوضة إليه من والد الزوجة المذكورة ، المؤرخة بكذا ، الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي . المؤرخ بكذا وقبل الزوج منه عقد هذا التزويج - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق . وهذا العقد صحيح عند مالك وحده إجبارا ، مع تعيين الزوج . وظاهر مذهب أحمد : صحته على الاطلاق ، وإن لم يكن ثم شهود . وعقد الوصي العقد إجبارا بغير شهود ، فهو أيضا صحيح عند مالك . فإن الشاهدين ليسا عنده شرطا في صحة العقد . فهذا عقد عقده الوصي إجبارا على بنت بكر بالغ بغير شهود ، خلافا للباقين من الأئمة . ثم إذا كان القصد إمضاؤه وتصحيحه : فيرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . وإن كان القصد إبطاله : فيرفع إلى حنفي أو شافعي ، فيثبته ويحكم ببطلانه ، مع العلم بالخلاف . وعند أحمد : هو صحيح . ولا بد من شاهدين عدلين يحضرانه . ولا بد عنده من تقدم إذنها أيضا للوصي . صورة تزويج الوصي البنت البكر الصغيرة التساعية العمر بإذنها على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وحده : أصدق فلان فلانة البنت البكر الصغيرة التي لها من العمر تسع سنين . ابنة فلان ، صداقا مبلغه كذا . وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها المعتبر الشرعي فلان ، بمقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه من والدها المذكور ، المؤرخة بكذا ، الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني المؤرخ بكذا . وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج لنفسه . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل . ويكمل على نحو ما سبق .