المذكور اتصالا شرعيا . وبعد أن ثبت عنده أهلية المفوض إليه ، وكفايته لمباشرة النظر في أمر الوقف المذكور ، الثبوت الشرعي . واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك . ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه . ويكمل بالاشهاد على نحو ما سبق . صورة تفويض مباشرة على أيتام وأموالهم بمعلوم منها : فوض سيدنا ومولانا قاضي القضاء فلان الدين - أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين - : أنه فوض إلى فلان مباشرة الأيتام محاجير الشرع الشريف بمدينة كذا ، أو مباشرة أمر أيتام فلان . وهم : فلان وفلان وفلان الصغار القاصرين عن درجة البلوغ ، الداخلين تحت حجر الحكم العزيز بمدينة كذا . والعمل في أموالهم ، والتصرف لهم فيها على الأوضاع الشرعية ، والقوانين المعتبرة المرضية ، من البيع والشراء ، والاخذ والعطاء ، والإجارة والعمارة ، والمعاملة والمداينة ، وفي أخذ الضمناء والكفلاء ، وقبول الحوالات على الاملياء ، وفي اشتراط الرهن والكفيل في عقد البيع . وفي المعاملة وفعل ما تقتضيه المصلحة لهم من سائر الأفعال الشرعية ، والتصرفات المعتبرة على وجه الغبطة الوافرة لهم في ذلك . وفي الانفاق عليهم من مالهم ما هو مفروض لهم من مجلس الحكم العزيز المشار إليه ، تفويضا صحيحا شرعيا ، وإذنا تاما معتبرا مرضيا . وقرر له على هذا العمل في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا مما يربحه ويكسبه في مالهم ، تقريرا شرعيا . وأذن له في تناوله إذنا شرعيا . وجعل النظر عليه في ذلك لفلان ، بحيث لا يتصرف في شئ مما فوض إليه من ذلك إلا بنظر الناظر المشار إليه ، ومراجعته ومشاورته فيه ، وإجازته وإمضائه له . وأشهد عليه سيدنا قاضي القضاة المشار إليه بما نسب إليه أعلاه . ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة كتاب حكمي بما يثبت عند الحاكم من الأمور الشرعية ، من إقرار أو بيع أو غير ذلك : هذه المكاتبة الحكمية إلى كل من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم - أدام الله تأييدهم وتسديدهم ، وأجزل من إحسانه مزيدهم - بما ثبت في مجلس الحكم العزيز عند القاضي فلان الدين الحاكم بالمكان الفلاني - أعز الله أحكامه ، وأسبغ عليه إنعامه - وصح لديه في مجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلم شرعي جائز كلامه ، مسموعة دعواه في ذلك على الوجه الشرعي . بشهادة عدلين ، هما : فلان وفلان ، الذي مضمونه :