وكذلك في قولهم : مظاهر الحقّ لا تعدّ « 1 » والحقّ « 2 » فينا فلا تحدّوا ان « 3 » ابطن العبد كان ربّ أو اظهر الربّ كان عبد وأمثال ذلك كثيرة في هذا الباب . ( 103 ) والغرض أنّه ليس في الوجود الا هو ومظاهره المسمّاة بالخلق والعام وغير ذلك ، وان كان له في كلّ مظهر حكم دون غيره بحسب الأسماء والصفات والكمالات ، كما تقرّر في الأصل المستخرجة « 4 » منه هذه الرسالة ، وفي الأصلين المذكورين فيها أيضا . وفيه قيل : وما حكمه في موطن دون موطن ولكنّه بالحقّ في الخلق سافر ( 104 ) ولا ينبغي أيضا أن يتصوّر بينه ( أي بين الحقّ ) وبين مظاهره ( في الخلق ) من هذا الكلام تقدّم زمانىّ ولا تأخّر ، ولا تقدّم آخر من التقدّمات العقليّة ، لانّه ليس بينه وبين مظاهره الا التقدّم الذاتىّ فقط ، وما زال كذلك ولا يزول . أعنى : كان الحقّ « 5 » وما كان معه شيء غيره ، ويكون ولا يكون معه شيء غيره ، بل الآن ليس معه غيره ، كما أخبر عنه العارف به وبوجوده على ما ينبغي بقوله : « كان الله ولم يكن معه شيء » . وأخبر عارف آخر : « و ( هو ) الآن كما كان » ، لانّ المظاهر ليست بالحقيقة غيره حتّى يصدق عليها « 6 » أنّها معه ، لانّها ظهرت عن تنزّله تعالى « 7 »

--> « 1 » لا تعد : لا تعدوا F « 2 » والحق : فالحق F « 3 » ان : فان F « 4 » المستخرجة : المستخرج F « 5 » الحق : - F « 6 » عليها : - F « 7 » تعالى : - F