أيضا دالّ على خصوصيّة الولاية والختميّة بعليّ - عليه السلام - لانّ الخزينة هي « 1 » الحقائق الإلهيّة المخفيّة في باطن النبوّة الكلَّيّة ، المخصوصة بنبيّنا . والخازن هو الذي يكون على مقام باطنه ، الذي هو الولاية الكلَّيّة ، وهو علىّ ، حيث انّ حقيقتهما واحدة . ( 836 ) وأمّا الثاني « 2 » فهو قوله « ومن أمعن النظر في جواز كون الملك واسطة بين الحقّ والأنبياء ، لا يصعب عليه قبول كون الخاتم للولاية - الذي هو مظهر باطن الاسم الجامع وأعلى مرتبة من الملائكة - واسطة بينهم وبين الحقّ » . قلنا : هذا أيضا صحيح ، لكن فيه دقيقة ، وهي أنّ الملك واسطة بين الحقّ والأنبياء في عالم الصورة ومقام البشريّة . والا ففي عالم الحقيقة ومقام الولاية ، فلا ملك هناك ولا جبرئيل ، لقول النبي « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبىّ مرسل » . ولقول جبرئيل « لو دنوت أنملة لاحترقت » . ( 837 ) فالأدب فيه أن يقال : انّ باطن هذا النبىّ ، الذي هو مقام ولايته « 3 » ، يأخذ الفيض « 4 » من الله تعالى بلا واسطة غيره ، ويفيض على ظاهره الذي هو مقام النبوّة . ولكن مقام ولايته ، في عالم المظاهر ، مخصوص بخاتم الولاية ، الذي هو مخلوق من نوره الخاصّ ، الذي هو روحه وحقيقته ، لقوله « 5 » « أنا وعلىّ من نور

--> « 1 » هي M : على F « 2 » وأما الثاني : + لا سيما مع ورود الأحاديث الصحيحة الكثيرة من سيد الرسل لعلى : يا علي أن الملائكة المقربة لخدامنا وخدام شيعتنا Fh بقلم الناسخ الأصلي ) « 3 » ولايته F : النبوة M « 4 » يأخذ الفيض : M - F « 5 » لقوله : بقوله MF