والجُملةُ الثَّانيةُ تَكْريرٌ للجُمْلةِ الأُولى لِتَقْريرِ معنَاهَا في النُّفُوسِ وتَمْكينِها في القُلُوبِ ، وعلى هذا فيكُونُ معنى ما رُوِيَ في الحَديثِ أنَّهُ ( عليه السلام ) خَرَجَ ذاتَ يَوْم وهو يَضْحَكُ ويقُولُ : " لَنْ يَغْلبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ " ( 1 ) أَن يكُونَ قَولُهُ : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) مَوْعِداً من اللهِ سبحانَهُ مُكَرَّراً . ويَنْبغي أَن يُحْمَلَ وَعْدُهُ على أَبْلَغ ما يَحتَمِلُهُ اللَّفْظُ ، وقد عَلِمْنَا أنَّ الجُملةَ الأُولى عِدَةٌ بأَنَّ العُسْرَ مَردُوفٌ بِيُسْر لا مَحَالَةَ ، والثَّانيةَ عِدَةٌ مستَأْنفَةٌ بأَنَّ العُسْرَ مَتْبوعٌ بيُسْر ، فَهُمَا يُسْرَانِ على تَقْديرِ الاستِئْنافِ ، وإنَّما كانَ العُسْرُ واحِداً ؛ لأنَّه لا يَخْلُو : إِمَّا أَن يكُونَ تَعريفُهُ للعَهْدِ وهو العُسْرُ الذي كانُوا فيهِ ، فَهُو هُوَ لأنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ " زَيْد " في قولِكَ : إنَّ مَعَ زَيْد مَالاً ، إنَّ مَعَ زَيْد مَالاً ، وإِمَّا أَن يكُونَ للجِنْسِ الذي يَعْلَمُهُ كُلُّ أَحَد فَهُو هُوَ أَيْضاً . وأمَّا " اليُسْرُ " فمُنَكَّرٌ متَنَاولٌ بَعْضَ الجِنْسِ ، وإذا كانَ الكَلامُ الثَّاني مستَأنفاً غَيْرَ مُكَرَّر فَقَدْ يتَنَاوَلُ بَعضَها غَيْرَ البَعْضِ الأوَّلِ بغَيْرِ إشْكَال . ويَجُوزُ أَن يُرادَ باليُسْرَيْنِ : يُسْرَ الدُّنيا ويُسْرَ الآخِرَةِ ، والمعنى في التَّنْكِير : التَّفْخِيمُ ، كأنَّهُ قَالَ : إنَّ مع العُسْرِ يُسْراً عَظيماً وأَيُّ يُسْر ! ( فَإذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) هذا بَعْثٌ لَهُ ( عليه السلام ) على الشُّكْرِ ، والاجتهادِ في العبَادَةِ والنَّصَبِ فيها ، وأَن لا يَخْلُو منْها . وعنِ ابنِ عبَّاس : فإذا فَرَغْتَ عن صَلاتِكَ فاجتَهِدْ في الدُّعَاءِ وارْغَبْ إلى ربِّكَ في المسأَلَةِ ( 2 ) ، وهو المَرْويُّ عن الصَّادقِ ( عليه السلام ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) رواه الطبري في تفسيره : ج 12 ص 628 عن الحسن . ( 2 ) تفسير ابن عباس : ص 514 . ( 3 ) رواه الحِمْيرَي في قرب الإسناد : ص 7 ح 22 ط . آل البيت عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه .