وَقُرئ : " بِمَفَازَاتِهِم " عَلَى الجَمْعِ ( 1 ) ، والمَفَازَةُ والفَوْزُ واحِدٌ ، ومَن جَمَعَ فلأنَّ المَصَادِرَ قَد تُجْمَعُ إذا اختُلِفَتْ أَجْنَاسُها . وقُرئ : " يُنْجِي " ( 2 ) و ( يُنَجِّى ) ، وتَفسيرُ المفَازَةِ قَولُهُ : ( لاَ يَمَسُّهُمُ الْسُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) ، أو : أَرادَ بِسَبَبِ منْجَاتِهِمِ وهو العَمَلُ الصَّالحُ ، فَقَولُهُ : ( لاَ يَمَسُّهُم ) على التَّفسير الأوَّل لا مَحَلَّ له لأنَّهُ كلامٌ مستأْنَفٌ ، وعلى الثَّاني محلُّهُ نَصْبٌ على الحال . ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوتِ وَالأْرْضِ ) أي : هو مالِكُ أَمْرِها وحَافِظُها ، وهو من بابِ الكنايةِ ، لأنَّ حَافِظَ الخَزَائِن هو الذي يَملُكُ مقاليدَها ، والمَقَاليدُ : المفاتيحُ لا واحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِها ( وَالَّذِينَ كَفَرُواْ ) متَّصِلٌ بقَولِهِ : ( وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ ) ، واعتَرَضَ بينَهُما بأنَّهُ خَالِقُ الأشياءِ والمُهَيْمِنُ عليها ، فلا يَخْفى عليهِ ما يَستَحِقُّ علَى الأعمالِ من الجَزَاءِ ، ( وَالَّذِينَ ) جَحَدُوا أَن يكُونَ الأَمْرُ كذلكَ ( أُولئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ) . ( أَفَغَيْرَ اللهِ ) منصُوبٌ ب‍ ( أَعْبُدُ ) ، و ( تَأْمُرُونِّى ) اعتِراضٌ ، فالمعنى : أَفَغَيرَ اللهِ أعْبُدُ بأَمْرِكُم ؟ وذلكَ حين قَالَ له المشركُونَ : اسْتَسْلِمْ بعضَ آلهتِنَا نُؤْمِنُ بإلهكَ ، أو : منصُوبٌ بما يَدُلُّ عليهِ جُملةُ قَولِهِ : ( تَأمُرُونِّى أَعْبُدُ ) لأنَّهُ في معنى " تُعبِّدونَني وتقُولُون لي : اعبُدْ " فكذلكَ : أَفَغَيْر الله تَأْمرونَني أن أَعبُدَ ، وقُرئ : ( تَأْمُرُونِّى ) بالتَّشديدِ للإِدغَامِ ، وَجَازَ الإِدْغَامُ لأنَّ قبل النُّونِ المدغمةِ حَرْفٌ ليِّنٌ وهو الواو ، و " تَأْمُرُونَني " بنونين ( 3 ) علَى الأصلِ ، و " تَأْمُرُوني " بحَذْفِ النُّونِ الثَّانيةِ ( 4 ) لأنَّ الأُولى علامةُ الرَّفْعِ ، وفَتْحُ الياءِ وإسْكانُهَا مَعَاً سَائِغٌ .

--> ( 1 ) قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . راجع كتاب السبعة في القراءات : ص 563 . ( 2 ) وهي قراءة يعقوب . راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون : ج 2 ص 648 . ( 3 ) قرأه ابن عامر . راجع التذكرة في القراءات : ج 2 ص 649 . ( 4 ) وهي قراءة نافع وحده . راجع المصدر السابق .