قال في المشيخة : ( وما كان فيه : عن أبي حمزة الثمالي ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، ثابت بن دينار الثمالي ( 1 ) . وهذا السند يختلف عن أسانيد الصدوق السابقة ، فيظهر الاختلاف بين ما أثبته في الكتاب ، وبين السند المثبت في المشيخة . ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه إلى ( إسماعيل بن الفضل ) وهو الهاشمي ، فقد قال : رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد ابن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن محمد ، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل ، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي ( 2 ) . وهذا السند لا يجتمع مع أسانيده السابقة في شئ ، فالأمر كما قلنا مرتبك ، إلا أن يتدارك بما أفاده بقوله : ( وطرقي إليه كثيرة ولكنني اقتصرت على طريق واحد منها ) ( 3 ) وجعل ذلك دالا على التزامه بنظرية ( التعويض ) بين الأسانيد . وقد صرح المجلسي الأول المولى محمد تقي في قول الصدوق في الفقيه ( روى إسماعيل بن الفضل بإسناده ) بقوله : ( القوي كالصحيح ) ( 4 ) . والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي المنتهي إلى إسماعيل . وقال النوري في سند النجاشي : إنه أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل ( 5 ) . ويظهر من المشجرة التي رتبناها أن سند النجاشي ليس أعلى من سند الصدوق في الأمالي ، لاستواء عدد الرواة من كل منهما إلى أبي حمزة . مع أن سند النجاشي ليس سالما من النقد ، من جهة رواية ( إبراهيم بن هاشم ) مباشرة عن ( محمد بن الفضيل ) فإن المعروف مكررا روايته عن البزنطي ، ورواية

--> ( 1 ) مشيخة الفقيه ( ص 36 ) طبع مع الجزء الرابع من ( من لا يحضره الفقيه ) . ( 2 ) مشيخة الفقيه ( ص 102 ) . ( 3 ) مشيخة الفقيه ( ص 36 ) . ( 4 ) روضة المتقين ( 5 / 500 ) . ( 5 ) مستدرك الوسائل ( 11 / 169 )