بالنسبة إلى ذلك على مدركها قبل التفرق ، ولذا لم يختص الحكم بالمسجد ، خلافا لظاهر جماعة وصريح آخرين بل قيل المعظم ، اقتصارا على المتيقن ، وفيه ما عرفت ، كما أن ما في كشف اللثام - من احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤذن وإن لم يتحد المكان - فيه ما لا يخفى أيضا ، قال : وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن ؟ وجهان . ولا يعتبر اتحاد الصلاة أيضا ، لاطلاق الأدلة ، خلافا لبعضهم بل ربما قيل المعظم وإن كنا لم نتحققه ، اقتصارا على المتيقن ، بل في كشف اللثام أنه المتبادر من الأخبار والعبارات ، وفيه أن ظاهر الدليل حجة كاليقين أيضا ، ودعوى التبادر بحيث لا تصلح لتناول الغير ممنوعة . نعم يمكن القول بعد سقوط أذان الأداء بادراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال ، خصوصا في الأخير الذي قد تردد فيه في الحدائق . أما جماعة غير اليومية فلا يسقط بها أذان اليومية قطعا ، كما أنه لا يسقط أيضا بجماعة اليومية المعلوم انعقادها بلا أذان ولا إقامة ، لظهور النصوص ، خصوصا أحد خبري أبي بصير في دخول الجائي واستغنائه بأذان الأولى ، نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال ، وفي استغناء الجائي ثالثا مثلا مع الصلاة جماعة أو فرادى بادراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بادراك الأولى وجهان ، من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك ، ومن تنزيل الشارع لها بادراكها الأولى غير متفرقة منزلتها ، بل وكذا الوجهان في الثاني إذا كان الجماعة الأولى غير مؤذنة ولا مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناء عليه ، وإن أمكن إبداء فرق ما بين الموضوعين . وكيف كان فقد اعتبر المصنف كجماعة من الأصحاب في السقوط عدم تفرق