أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس بها بأس " وغيره ( 1 ) كما أنه يظهر فساد المناقشة في هذه النصوص بأنها ما بين صريح في الجلد لكن في اللبس ، وبين صريح في الصلاة لكن صريح في الوبر أو ظاهر ، ولو لأنه المتعارف في الاستعمال حتى صار متعارفا في الاطلاق ، كما يشهد له النصوص ، إذ هي كما ترى دعوى بلا شاهد ، بل يمكن دعواه على خلافها ، على أن تعارف الاستعمال لا يقتضي تعارف الاطلاق ، وأيضا هو لا إشكال في مجازيته في كل منهما ، والعلاقة في الجلد أتم وأظهر ، وليس هو من المتواطئ الذي يشيع بعض أفراده وينصرف إليها الاطلاق ، ودعوى شهرة المجاز في الوبر بحيث ينصرف اللفظ إليه بمجرد العلم بتعذر الحقيقة واضحة المنع ، فما عن العجلي والفاضل في المنتهى والتحرير من المنع من الصلاة فيه - بل عن الأول نفي الخلاف فيه - ضعيف ، على أن الثاني منهما خيرته في التذكرة ، والمحكي عن المختلف الجواز ، فانحصر الخلاف صريحا في الأول ، ومنه يعلم ما في نفي الخلاف وإن كان ربما استظهر من عدم تعرض جماعة من الأصحاب له واقتصارهم على استثناء الخز الخالص الظاهر بقرينة الوصف في الوبر ، مع أنه يمكن منع ظهور ذلك فيما لا يشمل الجلد ، كما أنه لم نعثر لهم على ما يدل على ذلك سوى العمومات المخصصة بما عرفت ، وما عن كتاب الاحتجاج مما كتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ( 2 ) إلى الناحية المقدسة " روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع ( عليه السلام ) يجوز ، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فأي الأمرين نعمل به ؟ فأجاب إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فحلال " وعن نسخة " فكلها حلال " وما عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم الذي لم يتداول بين الطائفة ، ولم تعرف عدالة مصنفه ، قال : " والعلة في أن لا يصلى في الخز أنه من

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب لباس المصلي - الحديث - 0 - 15 ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب لباس المصلي - الحديث - 0 - 15