لا يلتفت إلى غيرها . ودعوى تعارض العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين يدفعها أولا أن المعلوم من مراعاة الترجيح بين المتعارضين ما كان بينهما نفسيهما لا دليليهما ، اللهم إلا أن يفرق بانحصار طريق الترجيح في المقام بين الأدلة ، فتأمل . وثانيا أنه لا ريب في رجحان دليل يد المسلم بالتعدد ووضوح الدلالة ومعلومية أصالة الصحة في فعل المسلم ، بخلاف أصالة الفساد في فعل غيره ، مع أنه قد يقال في المقام : إن التعارض بين استصحاب حكم يد الكافر ونفس يد المسلم ، نعم لو فرض كونه في يديهما معا لشركة أو غيرها تحقق التعارض بينهما ، والترجيح ليد المسلم أيضا بما عرفت ، بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر بما سمعت ، أما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فلا ريب في رجحانها عليهما لاطلاق النص والفتوى ، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها عليهما فضلا عنها على إشكال ، كما أن الظاهر ترجيح أرض المسلم وسوقه ولو استصحابا على أرض الكافر وسوقه ولو شخصا ، ضرورة ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم تكن في القوة بمنزلة اليد الشخصية ، هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه إمارة على عدم التذكية ، وإلا فلا معارض حينئذ إلا الأصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق الحكم ظاهرا بمقتضاه ، فلو اشترك السوق والأرض حينئذ فهو كاشتراك اليدين يقدم الاسلام ، هذا . وفي كشف الأستاذ " أنه لو علم وجوده في السوقين أو اليدين علم التاريخ أو جهل بني على التذكية ، وفي الأرضين مع سبق الاسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه " وظاهره الفرق بين الأرض والسوق ، وهو لا يخلو من نظر ، كما أن ما فيه - من أنه لو ترافع الكافر والمسلم فيه وكل يدعيه بقي على الحكم بعدم التذكية ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق - لا يخلو منه أيضا ، فتأمل .