ولو فكه مولاه بقليل أو كثير وجب على القاتل رد نصيب من عفا من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه ، والله العالم . المسألة ( الخامسة : ) ( لو قتل عشرة أعبد ) كل واحد لمولى ( عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته ) أي العبد المقتول في رقبته ، وللسيد الخيار بين قتل الجميع أو البعض والاسترقاق ( فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته ) إن كان ( و ) إلا ف‍ ( لو لم تزد قيمة كل واحد عن جناية ( التي هي عشر قيمة العبد المقتول ( فلا رد ) ولكن لو زادت قيمة المقتول عن دية الحر فالوجه ردها إليها ، ويجعل أصلا ، ويكون على كل عبد عشرها ، وكذا يرد قيمة كل واحد من العشرة إليها إن زادت ، لاطلاق ما دل من النص ( 1 ) والفتوى على ذلك . ( وإن طلب الدية ف‍ ) في المتن والتحرير ( مولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق ) وقد عرفت سابقا أن الخيار بيد مولى المجني عليه بين استرقاق ما قابل الجناية من كل منهم وبين الرضا من المولى بالأرش . ويمكن حمل العبارة على ما إذا جعل ولي المقتول إليه الخيار ، وحينئذ يتجه استحقاق مولى المجني عليه أرش الجناية بالغا ما بلغ لا أقل الأمرين ، ضرورة كون الأمر إليه كما أشرنا إليه سابقا ، نعم لو كان الخيار بيد المولى كما في الخطأ لم يجب عليه إلا أقل الأمرين من أرش الجناية ومن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات .