ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في رد شهادته ، منها : خبر ابن سنان ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ، قال : ذلك يدخل في الظنين " . مضافا إلى ما استدل به أيضا من قول الكاظم ( عليه السلام ) ( 2 ) : " لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن لا عقل له " وإن كان لا يخلو من نظر ، ضرورة إرادة الكمال الزائد على وصف العدالة منه . على أن المروة في النصوص غير ما ذكره الأصحاب مما سمعته ، فإنها في بعضها ( 3 ) إصلاح المعيشة ، وفي آخر ( 4 ) " أنها ستة : ثلاثة منها في الحضر ، وهي : تلاوة القرآن وعمارة المساجد واتخاذ الاخوان ، وثلاثة في السفر ، وهي : بذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله سبحانه " ونحوه آخر ( 5 ) وهي كما ترى ليس ما سمعته من الأصحاب . نعم قيل : إنه يشعر به ما في بعض النصوص ( 6 ) " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته ، ووجبت أخوته ، وحرمت غيبته " . وفيه أيضا ما لا يخفى ، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه ، ومؤيدا بفتوى المعظم ، وبنحو هذه الأمور ، وبأصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقدها بعد عدم الوثوق باطلاق يتناوله ولو لما عرفت ، خصوصا بعد

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 . ( 2 ) أصول الكافي ج 1 - ص 19 . ( 3 ) روضة الكافي ص 141 - الرقم 331 ط طهران . ( 4 ) الوسائل - الباب - 49 - من آداب السفر - الحديث 14 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 49 - من آداب السفر - الحديث 14 - 1 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 41 - من كتاب الشهادات - الحديث 15 .