تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم ( 1 ) بل هو من ضروريات مذهبنا . بل لا يصلح لهذا المنصب ( الفاسق ) الإمامي فضلا عن غيره ، لما هو المعلوم من النص ( 2 ) والفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم ونحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل ( و ) لا يخفى عليك أنه ( يدخل في ضمن العدالة ) التي قد تقدم البحث فيها في كتاب الصلاة ( 3 ) ( اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات ) ضرورة عدمها في غير الأمين وتارك الواجب ، كما هو واضح . ( و ) كذا ( لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة ) وغيرها ، كما هو واضح بناء على كفره ، أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر طباع الناس منه ، وإلا فمقتضى العمومات دخوله . نعم لا ريب في اعتبار العلم ، قال الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) : " من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه " وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) : " أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة والباب - 88 - من كتاب الوصايا . ( 3 ) راجع ج 13 ص 270 و 304 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 2 .