عليه علفه ؟ قال : لا ، لأنك غاصب " وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( 1 ) " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها " و " الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها " ( 2 ) وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) في ذكر ما يختص بالإمام : " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود " وفي الخبر ( 4 ) : " من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الأجرة لصاحب الأرض " . وفي آخر ( 5 ) : " عن رجل اغتصب امرأة فرجها " . وفي ثالث ( 6 ) : " أول فرج غصبناه " . وفي النبوي ( 7 ) " من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة " . وفي آخرين ( 8 ) " من غصب أرضا " و " غصب فدك " ( 9 ) و " غصب على ( عليه السلام ) الخلافة " و " غصب أولاده حقوقهم " ( 10 ) . وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا ، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و " من أتلف " كي يحتاج

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 82 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 5 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى . ( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 1 من كتاب النكاح . ( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث 2 من كتاب النكاح ، وفيه ( إن ذلك فرج غصبناه ) . ( 7 ) لم أعثر على مصدره من كتب الأخبار مع التتبع التام في مضانه ، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني ج 5 ص 378 السرخسي في كتاب المبسوط ج 11 - ص 49 . ( 8 ) كنز العمال ج 5 ص 328 الرقم 5741 وهو نبوي واحد ، وفيه ( من غصب رجلا أرضاه ( 9 ) ورد في الزيادة المخصوصة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير : ( غصب الصديقة . . . فدكا ) ( 10 ) جاء في البحار - ج 8 ص 388 من طبعة الكمباني " الذين غصبوا آل محمد ( ص ) حقهم " .