حيث قال في الكتب الخمسة : اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب . ( فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا ) . 81 - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ . . . عَلى المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى 82 - كَمُسْنَدِ الطَّيَالَسِيْ وأحْمَدَا . . . وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ انْتُقِدَا ( وَدُوْنَهَا ) أي : دون السنن ( في رُتْبَةٍ ) أي : في رتبة الصحة ( مَا جُعِلاَ عَلى المَسَانِيْدِ ) وهو ما أُفْرد فيه حديثُ كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب ( فَيُدْعَى الجَفَلَى ) أي : الدعوة [ 6 - أ ] العامة ؛ فإن من جَمَعَ مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحاً للاحتجاج أم لا . ( كَمُسْنَدِ ) أبي داود ( الطَّيَالَسِيْ ) ، وكمسند ( أحْمَدَا ) أي : ابن حنبل . ( وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ ) أي : عد ابن الصلاح ( 1 ) مسند الدارمي فيها ( انْتُقِدَا ) ؛ لأنه مُرَتَّبٌ على الأبواب لا على الأسانيد . 83 - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ . . . بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا 84 - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ . . . وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ ( والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ ) كقولهم : هذا حديث إسناده صحيح ( أوْ بِالْحُسْنِ ) كقولهم : إسناده حسن ( دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا ) أي : رأوه دون قولهم : هذا حديث صحيح أو حسن ؛ لأنه قد يَصِحُّ الإسناد لثقةِ رجاله ولا يصح الحديث لشذوذٍ أو علة .

--> ( 1 ) « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 38 ) .