. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وأما مخالفة المسيب بن شريك ، وآدم بن أبي إياس ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، بجعل الحديث من مسند الصديق - رضي الله عنه - ، فلا يستبعد أن يكون الخطأ من المليكي نفسه ، فإنه ضعيف كما سبق ، لكن رواية المسيب ، وابن أبي فديك لم تثبت عنهما . أما رواية المسيب ، فهي من طريق محمد بن يونس الكديمي وتقدم في الحديث ( 570 ) أنه متهم بالوضع . وأما رواية ابن أبي فديك ، فهي من طريق ضرار بن صُرَد ، وتقدم في الحديث ( 543 ) أنه متروك . أما الطريق الأخرى التي أخرجها ابن أبي عاصم ، والبخاري في الأدب والتاريخ ففي سندها : محمد بن فلان بن طلحة ، ولم أعرفه ، وقال الشيخ فضل الله الجيلاني في كتابه " فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد " ( 1 / 119 ) : " محمد بن فلان بن طلحة مجهول ، وإن كان محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدي فهو ضعيف يسرق الحديث . . . " . قلت : العبدي لم يذكر أبو بكر بن حزم من شيوخه ، ولا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب من الرواة عنه ، فالله أعلم . / انظر تهذيب الكمال للمزي ( 3 / 1231 ) . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم ومن وافقه للعلل المذكورة في دراسة الإِسناد . وأما الطريق الأخرى التي رواها البخاري وابن أبي عاصم ، فيتوقف الحكم عليها على معرفة محمد بن فلان بن طلحة ، ولا يستقيم ضعف الحديث بالطريق الآتية لشدة ضعفها ، والله أعلم .