. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وشريك أيضاً تقدم آنفاً أنه يخطئ كثيراً . * الطريق السادسة ، في سندها أبو الجارود الأعمى الكوفي زياد بن المنذر الهمداني ، وهو كذاب يضع الحديث ، رافضي ، كذبه ابن معين ، وأبو داود ، وقال ابن حبان : كان رافضياً يضع الحديث ، وقال يحيى بن يحيى النيسابوري : يضع الحديث ، وقال الِإمام أحمد : متروك الحديث ، وضعفه جداً ، وقال النسائي : متروك . / الكامل لابن عدي ( 3 / 1046 - 1048 ) ، والتهذيب ( 3 / 386 - 387 رقم 704 ) . * الطريق السابعة ، في سندها معروف بن خَرّبُوذ - بفتح المعجمة ، وتشديد الراء ، وبسكونها ، ثم موحّدة مضمومة ، وواو ساكنة ، وذال معجمة - ، المكي ، وهو صدوق ربما وهم - كما في التقريب ( 2 / 264 رقم 1266 ) - ، وانظر الجرح والتعديل ( 8 / 321 رقم 1481 ) ، والتهذيب ( 10 / 230 - 231 رقم 421 ) . والراوي عنه سلام بن أبي عمرة الخراساني ، أبو علي ، وهو ضعيف . / الكامل لابن عدي ( 3 / 1155 ) ، والتهذيب ( 4 / 286 رقم 492 ) ، والتقريب ( 1 / 342 رقم 618 ) . الحكم على الحديث : الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جداً لما تقدم في دراسة الِإسناد . والطريق الثانية والرابعة والخامسة مدارها على أبي إسحاق السبيعي ، ولا يمكن تحسين الحديث بمجموعها ؛ لاحتمال كون ذلك من اختلاط أبي إسحاق . والطريق الثالثة ضعيفة لجهالة حفص بن خالد ، وأبيه . والسادسة موضوعة ؛ لنسبة أبي الجارود إلى الكذب ووضع الحديث . والسابعة ضعيفة ، ومتنها مقارب لمتن لفظ الحاكم هنا ، وفيه ركّة كما لا يخفى من سياقه ، ومع ذلك فقوله : " وأنا ابن الوصي " مخالف لاعتقاد أهل السنة ، =