. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = والطحاوي في مشكل الآثار ( 1 / 224 ) . والحاكم في المستدرك ( 4 / 480 ) . وأبو نعيم في الحلية ( 4 / 172 ) . قال الطبري عقبه : " هذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح ؛ لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخرج يصح إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه . والثانية : أن حلّاماً الغفاري عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار ، ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين . الثالثة : أن شريكاً عندهم كثير الغلط ، ومن كان كذلك كان الواجب التوقف في خبره . وقد وافق علياً - رحمة الله عليه - في رواية هذا الخبر عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - غيره من أصحابه ، نذكر ما صح عندنا سنده مما حضرنا ذكره من ذلك " ، ثم ذكر حديث أبي الدرداء المتقدم بطريقيه ، وحديث ابن عمرو الآتي . والحديث عند الطحاوي لم يرد فيه ذكر حلاّم الغفاري ، وإنما قال الأعمش : سمعت أبا وائل الكوفي - وهي كنية شقيق - يحدث عن علي بن أبي طالب ، فذكره . وعند أبي نعيم هكذا : شريك ، عن الأعمش ، عن زيد ، قال : قال علي ، فذكره ثم قال أبو نعيم عقبه : " غريب من حديث الأعمش ، تفرد به بشر عن شريك " . وبكل حال فالحديث بهذا الِإسناد ضعيف لجهالة حلّام الغفاري ، وضعف شريك من قبل حفظه . =