. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = أبي يقول : هذا حديث لم يروه إلا عبيد بن أبي قرة ، وكان عند أحمد بن حنبل - أو يحيى بن معين - وكان يضن به ، قال : ورأيت أبي يستحسن هذا الحديث وُيسرّ به حيث وجده عند يحيى بن سعيد " . قلت : ابن حجر - رحمه الله - نقل كلام ابن أبي حاتم من تاريخ بغداد للخطيب ؛ بدليل أن الشك في كون الحديث عند أحمد بن حنبل ، أو يحيى بن معين إنما هو من الخطيب نفسه حيث قال في الموضع السابق من تاريخه : " أنا أشك " ، والمقصود من التعقب : أن كلام ابن أبي حاتم في العلل ليس هكذا ، وإنما قال : " سألت أبي عن حديث . . . " ثم ذكره ، ونقل عن أبيه أنه قال : " لم يرو هذا الحديث غير عبيد ، وعبيد صدوق ، ولم يكن عند أبي صالح هذا الحديث " ، فلعل الخطيب نقل العبارة من غير العلل ، أو أن نسخته فيها زيادة عما بأيدينا . وبالِإضافة لتعقب ابن حجر للذهبي في اللسان ، فقد تعقبه كذلك في تعجيل المنفعة ( ص 184 ) فقال : " زعم الذهبي في ( الميزان ) أن حديث الليث المذكور باطل ، وفي كلامه نظر ، فإنه من أعلام النبوة ، وقد وقع مصداق ذلك ، واعتمد البيهقي في ( الدلائل ) عليه " ، ثم تراجع ابن حجر في الموضع نفسه فقال : ثم تذكرت أن للحديث علّة أخرى غير تفرد عبيد به تمنع إخراجه في الصحيح ، وهو ضعف أبي قبيل ، لأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة ، فإخراج الحاكم له في الصحيح من تساهله ، وفيه أيضاً أن الذين ولوا الخلافة من ذرية العباس أكثر من عدد أنجم الثريا ، إلا إن أريد التقييد فيهم بصفة ما ، وفيه مع ذلك نظر " . اه - . ثم تعقب ابنَ حجر والذهبي الشيخُ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث في المسند ( 3 / 216 - 218 ) وحكم على الحديث بالصحة ، وأطال في الكلام عليه ، وهذا تساهل منه - رحمه الله - ؛ لجهالة أبي ميسرة الذي لم ينقل توثيقه عن أحد ، والله أعلم .