1 - حذف إسناد الحديث ما عدا الصحابي ، فإنه يبدأ بذكره ، ونسبة الحديث إليه فيقول : حديث فلان . . . إلخ ، وربما يذكر عقب الصحابي التابعي الراوي عنه الحديث . 2 - لم يلتزم في إيراد متن الحديث بقاعدة معينة فأحياناً يأتي بالحديث كاملاً كما في المستدرك ، وأحياناً يأتي بطرف الحديث ، وأحياناً يأتي بمعناه . 3 - ذكر كلام الحاكم على الحديث ، وأحياناً خلاصته فقط . 4 - ذكر كلام الذهبي . 5 - نبه في المقدمة على أن له زيادات على كلام الذهبي عن الحديث وأنها مميزة عن كلام الذهبي ، ولم يذكر إشارة تميز تعقباته عن غيرها ولكني استقرأت بعض الإشارات من الكتاب حيث يقول أحياناً : قال جامعه : وأحياناً يقول لم يعقبه الذهبي بشيء وهو كذا وكذا . 4 - مميزات الكتاب وبعض المآخذ عليه : وللكتاب مميزات أهمها : 1 - جمع الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم على حده ، وميزها عما أقر الذهبي عليه الحاكم أو سكت عنه ، وفي ذلك تمكين الباحث من معرفة مقدار الأحاديث بسهولة وبحثها وتقدير نسبتها إلى بقية أحاديث المستدرك ، فإذا عرفنا أن عدد أحاديث وآثار المستدرك 9045 ، وأن عدد المتعقب فيها 1195 ( 1 ) . وأن عدد أحاديث كتاب ابن الملقن حوالي 1145 ( 2 ) أدركنا أنها تساوي تسع أحاديث الكتاب تقريباً . 2 - أنه يجمع بين أقوال العلماء الثلاثة : الحاكم ، والذهبي ، وابن الملقن في كل حديث مما ذكر ، وذلك لأن ابن الملقن إما أن يورد كلام الحاكم ،

--> ( 1 ) الحاكم وكتاب المستدرك ، رسالة الدكتور محمود الميرة ص 347 ، 349 . ( 2 ) والصواب : أن عدد أحاديث كتاب ابن الملقن : ( 1182 ) حديثاً . / سعد .