( ب ) تخريج الأحاديث والشواهد : وقد راعيت في تخريج الأحاديث تقديم من أخرج الحديث من طريق الحاكم أولاً ، كالبيهقي ، ثم من التقى مع الحاكم في أحد رجال الإسناد ، الأقرب فالأقرب ، وهكذا إلى الصحابي راوي الحديث . وقد حاولت استيعاب طرق الحديث ومن أخرجه ما أمكنني ، سواء من المصادر المطبوعة ، أو المخطوطة ، أو كليهما كما يتضح من مراجعة مصادر الرسالة مع التنبيه ما استطعت على لفظ الحديث ، فإن كان مثل لفظ الحاكم قلت : ( بمثله ) ، وإن كان قريباً منه قلت : ( بنحوه ) ، وإن اشترك معه في المعنى ، وافترق في اللفظ قلت : ( بمعناه ) ، وقد أسوق لفظ الحديث عند بعض المخرّجين عند الحاجة إليه كما سيجده القارئ . وإن وجدت أحداً من العلماء تكلم عن الحديث إما بتصحيح ، أو بتضعيف أتيت بكلامه عنه غالباً ؛ للاستئناس به في الحكم على الحديث . وأما الشواهد فسيأتي الكلام عنها عند بيان الحكم على الحديث . 5 - دراسة الِإسناد : وتشمل : 1 - النظر في اتصاله من عدمه . 2 - النظر في أحوال الرواة . أما النظر في أحوال الرواة فإنه يختلف من حديث لآخر ، فبعض الأحاديث أقوم بدراسة أسانيدها بكاملها مع ما هو معروف من طول أسانيد الحاكم ، وصعوبة الحصول على تراجم للمتأخرين من رجاله كشيوخه ، وشيوخ شيوخه ، هذا إذا كان الحكم على الحديث متوفقاً على دراسة الإسناد بكامله ؛ كالحكم بتصحيحه ، أو تحسينه . وبعضها أقوم بدراسة موضع الانتقاد فيه ، سواء كان راوياً واحداً فقط ،