2 - اعتباره نسخة فرعية من النصوص التي يوردها من التلخيص : وهذا قريب من سابقه ، إلا أن فائدته هنا أكثر من سابقه ، وذلك أنه في كثير من الأحيان يسقط كلام الذهبي من نسخ التلخيص التي بأيدينا ، أو يتصحف ، فيعرف كلامه وصوابه من المختصر ، وهذه بعض الأمثلة على ذلك : الحديث رقم ( 704 ) سقط من التلخيص قوله : ( قلت ) ، فظهر التعقيب وكأنه من الحاكم ، مع أنه للذهبي كما في المختصر ، ومثله الحديث رقم ( 717 ) . وسقط الحديث رقم ( 730 ) بكامله من التلخيص المطبوع والمخطوط ، فاستفدناه من المختصر ، وانظر أيضاً الأحاديث رقم ( 784 ) و ( 829 ) و ( 856 ) . وفي الحديث رقم ( 1000 ) تصحف التعقيب في التلخيص المخطوط والمطبوع هكذا : ( قلت : عبد الصمد تركه البخاري وغيره ) . والصواب ما في المختصر هكذا : ( قلت فيه عبد الواحد تركه البخاري وغيره ) ، وانظر تفصيله في الحديث المشار إليه . بعض المآخذ عليه : ومما لم يذكره الزميل من المآخذ ما يلي : 1 - ابن الملقن يهم أحياناً : فيورد الحديث الذي صححه الحاكم ، وأقره الذهبي عليه ، وسبق الكلام عن هذا المأخذ وذكر بعض الأمثلة عليه في الحديث عن موضوع الكتاب . ومن أوهامه أيضاً : نسبته كلام الحاكم للذهبي كما في الحديث رقم ( 667 ) . ومن أوهامه : نقله التعقيب من حديث إلى آخر ، واختلاط بعض الرواة عليه بالَآخر ، فينسب الجرح إلى الثقة ، ومثاله الحديث رقم ( 510 ) ، فإنه ذكر التعقيب عليه هكذا : ( قلت : فيه قيس بن مسلم تركوه ) وهذا وهم ، وهو أراد الإتيان