. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وقال المناوي بعد ذكر قول الحاكم وتعقب الذهبي له . قال البخاري : منكر الحديث ، وقال الرازي لا يحتج به ( 4 / 550 ) . وقال الألباني في ضعيف الجامع : ضعيف ( ص 4 رقم 4173 ) . دراسة الِإسناد : هذا الحديث في سنده عند الحاكم وغيره مسلم بن خالد بن فروة ، ويقال : ابن المخزومي مولاهم أبو خالد الزنجي المكي الفقيه . قال ابن المديني : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به . وقال ابن سعد : كان كثير الغلط في حديثه . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة . قال عثمان : ويقال إنه ليس بذاك في الحديث . وقال الساجي : صدوق كان كثير الغلط تهذيب التهذيب ( 10 / 128 ) . وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوى ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، تعرف وتنكر . الجرح والتعديل ( 8 / 183 ) . وقال ابن حجر في التقريب : فقيه صدوق كثير الأوهام ( 2 / 245 ) . وقال الذهبي في الكاشف : وثق ، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه ( 3 / 140 ) . وقال الخزرجي في الخلاصة : قال ابن معين : ثقة ، وضعفه أبو داود ، وقال ابن عدي : حسن الحديث ، وقال أبو حاتم : إمام في الفقه تعرف وتنكر ( ص 375 ) . الحكم على الحديث : قلت : مما مضى يتبين أن العلماء قد اختلفوا في حال مسلم بن خالد ، ولكن الذي يظهر أن التوسط في أمره ما قاله ابن عدي وهو أنه حسن الحديث . فعلى هذا يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً . - والله أعلم - .