ابن الملقن
1620
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = بصحابي ، وهذا بناء على رواية الحاكم ، والصواب ما في فضائل الصحابة لأحمد ، على أن الحديث من رواية أبي حنظلة ، عن رجل من أهل مكة ، يدل على ذلك أمران : 1 - أبو حنظلة كوفي ، وليس بمكي . 2 - قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ( ص 315 رقم 1263 ) في ترجمة أبي حنظلة هذا : " وقد روى أيضاً عن رجل من أهل مكة ، عن علي - رضي الله عنه - . وعليه فيكون الواسطة بين أبي حنظلة ، وعلي - رضي الله عنه - مبهم . ومع ذلك فأبو حنظلة لا تعرف حاله ، فقد ذكره البخاري في الكنى من تاريخه ( 9 / 26 رقم 208 ) ، وسكت عنه ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 9 / 363 رقم 1656 ) ، وبيّض له ، وذكر أن أبا زرعة سئل عنه ، فقال : " كوفي لا أعرف اسمه " . وأما الحافظ ابن حجر ، فقال في الموضع السابق من تعجيل المنفعة : " قال ابن شيخنا : لا يعرف ، قلت : بل هو معروف ، يقال له : الحذَّاء - بمهملة ، ثم معجمة - ، ولم يسمّ . . . ، ذكره أبو أحمد الحاكم ، وقال : حديثه في الكوفيين ، قلت : ولا أعرف فيه جرحاً ، بل ذكره ابن خلفون في الثقات " . اه - . الحكم علي الحديث : الحديث بإسناد الحاكم فيه خطأ صوابه : " عن أبي حنظلة ، عن رجل من أهل مكة ، أن علياً . . . ، وعليه فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفاً لإبهام الراوي للحديث عن علي ، ولجهالة حال أبي حنظلة الحذَّاء ، وهو حسن لغيره بالطريق السابقة برقم ( 598 ) ، وصحيح لغيره من طريق المسور بن مخرمة ، وحديثه في الصحيحين ، وسيأتي تخريجه بتمامه برقم ( 760 ) ، ولفظه : " إن فاطمة مني ، وإني أتخوَّف أن تفتن في دينها " . . . الحديث .