ثم قال الشافعي : ويذكر حالاً أو مؤجلاً . وهذا تعلَّق به مَنْ شَرَطَ التعرض للحلول والتأجيل . ومن لم يشترط ذلك وحمل المطلق على الحال - وهو الصحيح - حمل ما ذكره الشافعي على الاحتياط . ثم قال في الحنطة : يصف حصادَ عامٍ مسمّى . وهذا إن كان مقصوداً ، فالأمر فيه يتوقف على أن ذلك هل يدرك ، وإن أُدرك ، فهل يشيع إدراكه ؟ وقد مضى فيه قول بالغ . فصل قال : " ويكون الموضع معروفاً . . . إلى آخره " ( 1 ) . 3480 - من أصحابنا من قال : أراد الموضعَ الذي يرتفعُ ( 2 ) منه الطعام المسلم فيه ، فيذكر أنه تمر ناحية كذا ، وفُرض فيه إذا كان الغرض يختلف بهذا ، أو كانت الناحية التي سماها لا يخلُف ( 3 ) رَيْعه غالباً . فإن كان موضعاً ضيقاً كقرية صغيرة ، أو مَحِلة ، أو بستان ، فقد أطلق أصحابنا أن هذا النوع من التعيين يُبطل السلم . وفي هذا نظر ومباحثة . فإن أشار إلى نخلة أو نخلات ، أو بستان يحوي نخلات ، فالسلم باطل . واختلف أصحابنا في تعليله : فمنهم من قال : سبب البطلان التعيينُ ، وهو منافٍ للدَّيْنيّه المرسلة . وحق المسلم فيه أن يكون ديناً مرسلاً ينبسط الملتزِمُ ( 4 ) في تحصيله على يسر ، فإذا عُينت نخلة أو نخلات ، ضاق مجال التحصيل . وكان المعيَّنُ عرضة للآفات ، فيجتمع فيها ظهورُ توقّع الآفة ، وضيق مجال التحصيل . وهذا القائل يقول : المعتبر ما دللنا عليه بمنظوم الكلام ومفهومه ، حتى لو عيّن

--> ( 1 ) ر . المختصر : 2 / 207 . ( 2 ) يرتفع : ينتقل . ( معجم ) . ( 3 ) في ( ت 2 ) : يختلف . ويخلف معناها يتخلف ، وينقطع . ( 4 ) في ( ص ) ، ( ت 2 ) : ينبسط المسلم الملتزم .