الفساد . والثالث - الفرق بين أن يذكر تابعاً أو مقصوداً . فرع : 3206 - إذا منعنا شرطَ البراءةِ ، وقلنا : لابد من الاطلاع ؛ فإن كان العيبُ مما لا يعايَن ، فيكفي فيه اعترافُ البائع به ، كاعتيادِ السرقة ، والإباق ، وغيرهما . وإن كان مما يُعايَن كالبَرص وغيره ، فإن اطلع المشتري عليهِ ، كفى . وإن ذكرهُ البائع [ لم يكفِ ] ( 1 ) ؛ فإن المقصود يختلف بمقدار البرص وموضعه ، فإن ذكر مقدارَه ، ومحلّه ، وصفتَهُ ، كفى حينئذٍ . * * *

--> ( 1 ) ساقط من الأصل .