( ( كتابُ اللهِ القِصَاصُ ) ) فإذا رويناهُ من " جزءِ الأنصاريِّ " يقعُ موافقةً للبخاريِّ في شيخِهِ مع علوِّ درجةٍ . وأمَّا البَدَلُ : فهو أنْ يوافِقَهُ في شيخِ شيخِهِ مع العلوِّ أيضاً . وإلى ذلكَ أشرتُ بقولي : ( كذاكَ ) . مثالُهُ : حديثُ ابنِ مسعودٍ الذي رواهُ الترمذيُّ ، وتقدَّمَ في شرحِ الأبياتِ التي قبلَ هذهِ فهذا يطلقونَ عليهِ : البَدَلَ ، وقدْ يُسمُّونَهُ موافقةً مقيَّدةً ، فيقالُ : هو موافقةٌ في شيخِ شيخِ الترمذيِّ مثلاً . ويؤخذُ ذلكَ من قولي : ( أو شيخِ شيخِهِ ) أي : وإنْ يكنْ قدْ وافَقَهُ في شيخِ شيخهِ فسَمَّاهُ موافقةً في شيخِ الشيخِ ، وأمَّا تقييدُ الموافقةِ والبدلِ بصورةِ العلوِّ فكذا ذكرَهُ ابنُ الصَّلاحِ ، أنَّهُ لا يطلقُ عليهِ ذلكَ إلاَّ مَعَ العلوِّ ، فإنَّهُ قالَ : ولوْ لَمْ يكنْ ذلكَ عالياً فهوَ أيضاً موافقةٌ وبدلٌ ، لكنْ لا يُطلقُ عليهِ اسمُ الموافقةِ والبدلِ ، لعدمِ الالتفاتِ إليهِ . قلتُ : وفي كلامِ غيرِهِ من المخَرِّجِيْنَ إطلاقُ اسمِ الموافقةِ والبدلِ ؛ مع عدمِ العلوِّ ، فإنْ علا قالَوا : موافقةً عاليةً ، أوْ بدلاً عالياً ، كذا رأيتُهُ في كلامِ الشيخِ جمالِ الدينِ الظاهريِّ ، وغيرِهِ ، ورأيتُ في كلامِ الظاهريِّ ، والذهبيِّ : فوافقناهُ بنزولٍ . فسمَّياهُ معَ النُّزُولِ موافقةً ، ولكنْ مقيَّدةً بالنُّزُولِ ، كما قَيَّدَهَا غيُرهُما بالعلوِّ . وأمَّا المُسَاوَاةُ : فهو أنْ يكونَ بينَ الراوي وبينَ الصحابيِّ ، أوْ مَنْ قَبْلَ الصحابيِّ إلى شيخِ أحدِ السِّتَّةِ كما بَيْنَ أحدِ الأئمةِ السِّتَّةِ وبينَ ذلكَ الصَّحابيِّ أو مَنْ قَبْلَهُ على ما ذكرَ . أو يكونُ بينَهُ وبينَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كما بينَ أحدِ الأئمةِ الستةِ وَبيْنَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من العددِ . وهذا كُلُّهُ كانَ يوجدُ قديماً ، وأمَّا اليومُ فلا توجدُ المساواةُ إلاَّ بأنْ يكونَ عَدُّ ما بينَ الراوي الآنَ ، وبينَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَعَدِّ ما بينَ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتَّةِ ، وبينَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ومثالُ المساواةِ لشيوخِنَا ، حديثُ النهي عن نكاحِ الْمُتْعَةِ ، أخبرنا به محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ عبدِ العزيزِ ، قالَ : أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ المنعمِ الحرَّانيُّ ، قالَ : أنبأنا أسعدُ بنُ سعيدٍ بنِ رَوْحٍ ، وعَفِيفةُ بنتُ