خبر آحاد ، بل لعل ذلك أيضا هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف ، قال فيه : " إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها " ثم استدل باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، قال : وأما الآية فقد روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران ، وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الاجماع أيضا على عدم الجواز في الخصي المملوك للمرأة ، فضلا عن غيره كما أن فيه أيضا تفسير " ما ملكت أيمانهن " بالإماء ناسبا له إلى رواية الأصحاب ، نحو ما سمعته من ابن إدريس ، وربما يؤيده إرادة ذلك مما ملك في جميع القرآن أو أغلبه . ولا ينافيه ما عن المبسوط " إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها ؟ قيل : فيه وجهان : أحدهما وهو الظاهر أنه يكون محرما ، لقوله تعالى ( 1 ) : " أوما ملكت أيمانهن " والثاني وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما ، وهو الذي يقوى في نفسي - إلى أن قال - : وقد روى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد الإماء " إذ هو كما ترى إنما نسب الوجهين إلى القيل ، ويمكن كونه من العامة وإن قال في أولهما : إنه الظاهر مريدا به من الآية لولا نصوص التفسير ، ولكن مع ذلك كله قد اختار في المسالك الجواز مطلقا ، بل ربما مال إلى جواز رؤية الفحل إلى مالكته ، وتبعه بعض من تأخر عنه . ( و ) على كل حال فلا ريب في أن الثاني ( هو الأظهر ، لعموم المنع ) المستفاد من السنة ( 2 ) والاجماع بقسميه على أن المرأة عورة ، بل ذلك من ضروري المذهب أو الدين ( وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء ) التي لم تندرج في نسائهن المنساق منهن الحرائر المسلمات ، خلافا لعائشة والشافعي ، فالمملوك مطلقا ، وخبر البصري ( 3 ) محمول على التقية التي يكفي فيها قطعا قول بعضهم بذلك ،

--> ( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 31 . ( 2 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 .