فَقَدْ تَنَازَعَ فِي تَفْسِيرِهَا أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : الأُولَى : عَلَى مَاذَا يَقَعُ المَحْوُ وَالإِثْبَاتُ ؟ وَالثَّانِيَةُ : مَا المُرَادُ بِ ( أُمِّ الكِتَابِ ) ؟ وذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ فِي « تَفْسِيرِهِ » ( 1 ) المَسْأَلَةَ الأُولَى عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَى سِتَّةٍ . وَلَقَدْ أَظْهَرَ المُصَنِّفُ فِي رِسَالَتِهِ - هَذِهِ - الأَقْوَالَ المَشْهُورَةَ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ ، وَأدِلَّةَ كُلِّ قَوْلٍ ، ثُمَّ أَثْبَتَ رَأْيَهُ بِالدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ وَالحُجَّةِ العَقْلِيَّةِ ، وَتَكَلَّمَ - أَيْضًا - فِي بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالقَدَرِ ، وَرَدَّ أَقْوَالَ المُخَالِفِينَ لِأُصُولِ الشَّرْعِ - كَالمُعْتَزِلَةِ - ، فَكَانَتْ رِسَالَةً جَامِعَةً مَاتِعَةً نَفِيسَةً ، اسْتَوْعَبَتْ أُصُولَ المَسْأَلَةِ وَفُرُوعَهَا . وَقَدْ وَفَّقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنْشَطَ لَهَا - ضَبْطًا وَتَحْقِيقًا وَتَعْلِيقًا وَتَخْرِيجًا - ، وَفَرَغْتُ مِنْهَا - بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى - فِي الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، سَنَةَ ( 1433 ه - ) . أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُقِرَّ عَمَلَنَا - هَذَا - فِي مِيزَانِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ . حَازِم خَنْفَر 8 / 7 / 2012 م

--> ( 1 ) انْظُرْ « تَفْسِيرَ المَاوَرْدِيِّ » ( 3 / 117 - 118 ) .