( ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، أستخرج ذلك العدد بالقرعة ) لأنها العدل بين العبيد الذين قد تعلق لكل منهم حق بالوصية ، ولا طريق لتمييزه إلا القرعة ( وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ) حينئذ ( وهو حسن ) بل في المسالك أنه أقوى لأنها لكل أمر مشكل ، ولا اشكال بعد فرض كون الموصى به من المتواطي الذي قد عرفت الخيار فيه للوارث . ( الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه ) ولم يجز الوارث ( قيل : عتق كله ) بناء على أن المنجز من الأصل ( وقيل : ينعتق ثلثه و ) حينئذ ف‍ ( يسعى للورثة في ال‍ ( باقي ) من ( قيمته وهو أشهر ) وأقوى كما عرفته في الحجر ، وتعرفه هنا في محله انشاء الله تعالى ( ولو أعتق ثلثه ) عند الوفاة ( يسعى في باقيه ) فيدفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه ، لا بنصيب الحرية خاصة ، لكونه حينئذ كالمكاتب الذي تحرر بعضه ( ولو كان له ) أي المعتق ( مال غيره ) أي العبد ( أعتق الباقي من ثلث تركته ) للسراية التي هو سببها ، وبذلك كان كالمنجز ، الذي قد عرفت أن الأصح خروجه من الثلث ، مع احتمال كون ذلك من الأصل ، وإن قلنا : بكون المنجز منه ، لا من الأصل باعتبار أن العتق بالسراية قهري ، فيكون من الأصل إذ ليس هو من التبرعات وإن كان الأول أقوى . ( الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة ) وأطلق ولم يكن ، ثمة قرينة أجزء الصغير والكبير ، والذكر والأنثى والخنثى للاطلاق ، وفي خبر الحضرمي ( 1 ) قلت له أي لأبي عبد - الله ( عليه السلام ) " إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه ، أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثم قال لي : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة " . ولو قال : ( مؤمنة وجب ) امتثال ما أوصى به بلا خلاف ولا اشكال ، للنهي عن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 74 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 .