إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح ، وسألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح ) بناء على إرادة الكراهة منه لعدم الشرط كما أنه يمكن خروج صدر الخبر عما نحن فيه ، بناء على عدم قدح مثله ولو بصورة الشرط ، لرجوعه إلى القرض بشرط السلم ، وهو مع عدم المحاباة فيه ، يمكن منع حرمته . بل الظاهر عدم الكراهة فيما نحن فيه ، إذا لم يكن للقرض مدخلية في النفع بل كان من مقارناته كما يشير إليه خبر هذيل ( 1 ) ( قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق ، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد ، وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ، قلت : نعم قال : خذ ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا ) بل قد يقال : بعدم الكراهة أصلا ، إذا لم يكن من نيتهما ذلك ، بل إذا لم يكن من نية المقرض خاصة . ومن هنا خصها في الدروس بما إذا كان ذلك من نيتهما ، ولم يذكراه لفظا ، فحينئذ لا تنافي بين هذه النصوص ، وبين النصوص السابقة الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا ، الظاهرة في عدم الكراهة بعد حملها على ما إذا لم يكن من نيتهما كما أنه لا تنافي بين ما دل على رجحان دفع الزيادة تحصيلا لحسن القضاء ، وبين ما دل على كراهة قبول المقرض لها ، إذا كان من نيته ذلك ، وأنه إنما أقرضه له ، ونفي البأس في خبر أبي الربيع ( 2 ) غير مناف لها بعد إرادة الجواز منه . بل قد يقال باستحباب احتساب الهدية من الدين ، وإن لم يكن من نية المقرض ، لخبر غياث بن إبراهيم ( 3 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 من أبواب الدين الحديث - 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الصرف الحديث - 4 - ( 3 ) الوسائل الباب - 19 من أبواب الدين الحديث - 2 - 1 .