عن شهرتهم حتى جزموا باللزوم ، وشددوا النكير على دعوى كونه من العقود الجائزة ، وقد عرفت البحث في ذلك سابقا ، وأن مرادهم من الجواز عدم الالتزام بما يفهم من القرض من التأجيل في مقابلة المحكي عن مالك ، وجوازه بهذا المعنى مسلم لا يكاد ينكره أحد من الشيعة ، والنصوص واضحة الدلالة عليه ، ضرورة ظهورها في رجحان التأخير والامهال والانظار ، والترغيب في ذلك على وجهه صريح أو ظاهر في الندب . خصوصا مثل قوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) ( من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء من حسنات ، وإن أرفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ) وقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ( من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) وغير هما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت شاء ، وأنه محسن لا سبيل عليه . وحينئذ مقتضى إطلاق هذه الأدلة جواز ذلك حتى مع اشتراط الأجل الذي هو في الحقيقة تصريح بما بنى عليه القرض والمتعارف منه ، والذي ندب إليه وحث عليه ، بل قيل : إنه إذا لم يجب الوفاء بالأجل المدلول عليه بنفس العقد ضمنا مع أن الأصل لزوم الوفاء به ، فعدم الوجوب إذا كان مدلولا عليه بالشرط أولى ، على أن التعارض بين ما دل على لزوم الشرط ، وبين ما دل على استحباب القرض ، وأن لكل منهما الرجوع متى شاءا ، وإن لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح للثاني ، ولو للشهرة العظيمة ، بل الاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع . والمناقشة - بمنع تعلق الاستحباب بخصوص المدلول ، بل بسببه الذي هو إجراء الصيغة ، وإن كان الوجه في تعلقه به هو رجحان العمل بمسببه ، فيرجع حاصل

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الدين - الحديث - 5 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الدين - الحديث - 5 - 3 .