وتعدده ، وإن اتفقا على شغل الذمة ( كان القول قول الراهن ، وقيل : ) والقائل الإسكافي ( القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر ) بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ابني زهرة وإدريس الاجماع عليه ، ولعله كذلك ، لعدم قدح خلافه فيه ، وهو الحجة . مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر إذ لا ريب في كون الأول هنا المرتهن ، والثاني الراهن الموافق قوله لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما اعترف به المالك ، بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمة به ، كان الأصل براءة الذمة . وإلى صحيح محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنه بماءة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين ) . وموثقة ابن أبي يعفور ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنه بألف ، وقال الآخر : بماءة درهم ؟ فقال : يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن بينة ، حلف صاحب الماءة ) . وموثق عبيد بن زرارة ( 3 ) عنه أيضا في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن عنده بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بماءة . فلا محيص حينئذ عن المشهور ، خصوصا مع عدم دليل للإسكافي صالح لمعارضة ما سمعت ، إذ ليس إلا موافقة الظاهر في بعض الأفراد الذي لا عبرة به في مقابلة ما سمعت . وخبر السكوني ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ( في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ؟ فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ؟ قال

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 - 4