الرابعة : أن يعلم تلفه في يده ولم يعلم كونه بتفريط أو لا ؟ . الخامسة : أن يعلم كونه عنده إلى أن مات ، وأنه لم يتلف منه ، إلا أنه لم يوجد في التركة . السادسة : كذلك ، إلا أنها مع احتمال التلف بعد الموت ، كل ذلك مع عدم التقصير منه بترك الوصية والاشهاد ، وحكم الأولى واضح ، كحكم ما لو علم الرهن بعينه ، أما ما عداها فقد يقوى الضمان في غير الرابعة التي قد عرفت احتماله فيها ، إلا أن الأقوى خلافه ، كما أن الأقوى في بعض صور الضمان التقديم على باقي الغرماء ، بل لعله محتمل في جميعها ، لما عرفت من أنه في الحقيقة رد للأمانة نفسها ، لا ضمان لها . أما إذا لم يعلم أن في التركة رهنا ، لعدم العلم بأصل الرهانة فلا إشكال في كون الحكم في الجميع كسبيل مال الميت ، عملا بظاهر اليد ، وأصالة عدم الرهن ، ويمكن حمل عبارة المصنف وغيره عليه . بل لعله كذلك في العلم بأصل الرهانة في الجملة ، إلا أنه لم يعلم الفك وعدمه ، وإن كان قد يحتمل الحكم بها لأصالتها ، خصوصا إذا كانت العين مشخصة ، وقد علم أنها كانت رهنا عند الميت ، ثم لم يعلم أنها قد خرجت عنه ودخلت في ملك الميت ، أو أنها باقية على الحال الأول ، فتأمل . واحتمال - خروج الرهن عن حكم الوديعة والمضاربة ، لخبر عمر بن رياح القلا ( 1 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليها أسماء أصحابها ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : هو كماله . يدفعه معلومية عدم العمل بظاهر الخبر فيما نحن بصدده ، بل يكون ذلك كمجهول المالك ، أو يحمل على عدم معرفة كونه رهنا ، أو نحو ذلك مما لا يخالف الضوابط فتأمل جيدا . فإن المسألة غير محررة في كلامهم ، بل لعل المغروس في الذهن عدم الضمان في كثير من صورها والله أعلم .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 1 - لكن في السند محمد بن رياح .