واحد ) فأشبه التقابض . ولأصالة عدم اشتراطه في نحو المقام بعد صحيح إسحاق بن عمار ( 1 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة ، وعمل به الأصحاب في الجملة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له : كذا وكذا فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح فأقول : نعم فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلاما مني ومنه فقال لي : أليس الدراهم والدنانير من عندك ؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس بذلك وموثق عبيد بن زرارة أو صحيحه ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول له حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال : لا بأس به قلت ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول له : حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال : لا بأس " . وتنزيلها على إرادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع وأن ما في الذمة له وعليه مقبوض ، اجتهاد في مقابلة النص الذي يأباه من وجوه ، على أن من الواضح منع كون ما عليه لغيره في ذمته مقبوض له وإن وكله فيه ، بحيث يجري عليه حكم المقبوض ، وإلا - لجاز بيع الذهب المشخص مثلا بذهب في ذمته على أن يكون المشتري وكيلا في قبضه ومعنى قبضه له حينئذ رضاه ببقائه في ذمته . وأفضح من ذلك دعوى أن المراد من الخبر التوكيل ، وأنه قد وقع منه القبض الحسى وأثبتها ، مع أن صريح الخبر عدم وقوع غير الكلام ، وبالجملة قد أطنبوا في المقام بلا مقتض ، كما أنه لا ينبغي العمل بالخبر على معنى حصول التحول بمجرد الأمر بالتحويل ، وإن أوهمه ظاهر بعض العبارات ، بل المراد منه حصول المعاملة منهما بذلك ، وإن كان بعنوان المعاطاة ، بناءا على كونها من البيع ، وعدم اشتراط التقابض هنا ، بل يكفي قبض في ما ذمته له ، وبقاء الآخر في ذمته ، وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض ، ولولا فهم الأصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطاة الصلح وإن كان في الخبر

--> 1 - الوسائل الباب ، 4 ، من أبواب الصرف الحديث 1 - 2 2 - الوسائل الباب ، 4 ، من أبواب الصرف الحديث 1 - 2