في الحدائق : ما سمعت ، ومقتضاه أن لا يحتاج معه إلى نص الموكل بل لا عبرة بمنعه في وجه ، ولا يخفى عليك ما في قوله وإن جوزناه الخ ، ضرورة أنه إذا كان مستند خيارهما التوكيل لا لفظ الحديث لم يتجه تأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الشرعي الثابت للبيعين ، ولا فرق بين توكيلهما وتوكيل أجنبي . اللهم إلا أن يدعى كون المراد أن البيعين بالخيار ولو من إذن الموكل ما لم يفترقا . وهو كما ترى ، وما تسمعه في أخر المبحث ، ومن الغريب قوله وهل يثبت مع ذلك إلى آخره إذا كان المراد باسم الإشارة ما ذكره من صورتي ثبوت الخيار لهما . تجويز التوكيل قبل العقد أو فرض وقوعه بعده ، إذ لا وجه حينئذ لاحتمال عدم الخيار لهما ، بعد أن كان التوكيل فيه مقتضيا لثبوته لهما ، والوكالة في شئ لا تزيل تسلط الموكل ، وكذا لا وجه لعدم الخيار للوكيلين مع فرض أنهما قد وكلا فيه ، بل لا وجه لجميع ما ذكره بعد ذلك ، ويمكن أن يريد باسم الإشارة ما ذكره أولا من اقتضاء الاطلاق ثبوته للوكيلين ، ويكون الاحتمالات حينئذ لحال اجتماع حضور المالكين معهما خاصة ، لا إذا لم يجتمعا ، فإن الخيار للوكيلين حينئذ على مقتضى الاطلاق المزبور ، أو يقال : إن المراد ثبوت الخيار لهما من حيث حضورهما مضافا إلى ثبوته لهما من جهة عقد الوكيلين ، فيكون لهما الخيار من جهتين إحديهما من حيث اجتماع الوكيلين ، ويبطله تفرقهما ، والثانية من جهة حضورهما ، ويبطله تفرقهما دون الوكيلين ، بل الظاهر أن مراده ذلك وإن كان فيه ما فيه ، ولا يخفى عليك أيضا ما في قوله ثم الخ ، كقوله والوجه مع ما سلف ، وبالجملة كلامه أشكل من المسألة ، هذا كله . ولكن الانصاف - إن لم يكن اجماع - عدم ثبوته للوكيلين إلا بالتوكيل فيه لا أصالة ، والخبر حينئذ إنما هو في البيعين الموجب اجتماعهما فيه في