ما اعترف به غير واحد ، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه ، فإن تم ذلك كان هو الحجة ، وإلا كان مشكلا ، وخصوصا في القران الذي استفاضت النصوص ( 1 ) بعدم مشروعية العدول فيه ، والاستدلال عليه باطلاق ما دل على جواز العدول بحج الافراد إلى التمتع - كصحيح معاوية بن عمار ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ) وغيره - كما ترى ، إذ هو - مع أنه لا يتم في القران - مساق لأصل بيان مشروعية العدول به إلى المتعة دون القران لا فيمن كان فرضه أحدهما ، بل ستعرف عدم مشروعية المتعة له اختيارا ، بل مقتضى إطلاق الأدلة الآتية عدم المشروعية مطلقا ، وكذا الاستدلال له بأولوية الجواز فيهما معها من الجواز في التمتع الذي هو الأفضل بالنسبة إليهما معا إذ هو - مع أنه قياس لا نقول به بل ومع الفارق ، خصوصا بعد ظهور الأدلة في عدم مشروعيته لهم مطلقا - مدفوع بأن الأمر غير منحصر في ذلك ، ضرورة إمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة ، والاحرام بالحج من منزله أو الميقات إن تمكن منه ، وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج ، ولا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار ، بل سئل الصادق ( عليه السلام ) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني ( 3 ) ( عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الاحرام - الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العمرة - الحديث 2