فإن استغنى المسلمون ، وكملت كلُّ مصلحةٍ لهم ، فرَّق ما يبقى منه بينهم كلَّه ، على قدر ما يستحقُّون في ذلك المال ، وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فَرَّقه بينهم ، بالغاً ما بلغ ، لم يَحْبس عنهم منه شيئاً ، ويُعطى من الفيء رزق الحكَّام ، وولاة الأحداث ، والصلات بأهل الفيء ، وكل من قام بأمر الفيء من والٍ ، وكاتبٍ ، وجنديٍّ ، ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله » . ذكره كلّه عن الشافعي : ابن المنذر . واختلف اجتهاد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، في قسم الفيء : فيما يرجع إلى التسوية في العطاء أو التفضيل ؛ فأما أبو بكر فسوَّى في ذلك بين الشريف والمشروف ، ومن كانت له سابقة ، أو لم تكن ، ورأى أن ثوابهم على الله ، وأن الدنيا بلاغ ، وعلى ذلك جرى عليٌّ - رضي الله تعالى عنه - من التَّسوية في العطاء ( 1 ) .

--> ( 1 ) أخرج أحمد في « الزهد » ( ص 137 ) ؛ عن عبد الملك بن عمرو ، حدثنا عبد الله - يعني : ابن جعفر - عن إسماعيل بن محمد ، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - ، قسم قسماً سوَّى فيه بين الناس ، فقال له عمر - رضي الله عنه - : يا خليفة رسول الله ، تسوي بين أصحاب ( كذا في المطبوع ، أي : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) وسواهم من الناس ؟ ! فقال أبو بكر : إنما الدنيا بلاغ ، وخير البلاغ أوسعه ، وإنما فضلهم في أجورهم . وأخرج أبو عبيد في كتاب « الأموال » ( ص 335 رقم 649 ) ، قال : قال عبد الله بن صالح : وحدثني الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، وغيره ، أن أبا بكر كُلِّم في أن يُفضِّل بين الناس في القسم ، فقال : « فضائلهم عند الله ، فأما هذا المعاش ، فالتسوية فيه خيْر » . وأخرج البيهقي في « الكبرى » ( 6 / 348 ) ؛ من طريق عمرو بن عبد الله - مولى غفرة - قال : قسم أبو بكر - رضي الله عنه - أول ما قسم ، فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : فضِّل المهاجرين الأولين وأهل السابقة ! فقال : أشتري منهم سابقتهم ؟ ! فقسم ، فسوَّى . قال البيهقي : قال الشافعي : وسوَّى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بين الناس ، وهذا الذي أختاره ، وأسأل الله التوفيق . ثم أسند - رحمه الله - إلى عاصم بن كليب ، عن أبيه ، سمعه منه ، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتاه مالٌ من أصبهان ، فقسمه بسبعة أسباع ، ففضَل رغيفٌ ، فكسره بسبع كسر ، فوضع على كل =