المسلمون ؛ كان غنيمة لمن استولى عليه ، كسائر أموالهم ، ولا حقَّ في ذلك لصاحبه بحال ؛ قاله الزهري ( 1 ) ، ورُوي مثله عن علي ( 2 ) . وقولٌ ثالث : يُفرَّق فيه بين إدراك صاحبه إيَّاه قبل القسم أو بعده ؛ قال مالك ، والليث ، وأحمد بن حنبل : يُردُّ ذلك إلى صاحبه قبل القسم بغير ثمن ، ويُخيَّر بعد القسم فيه بالغنيمة ( 3 ) . وكذلك قال أبو حنيفة ( 4 ) فيما صار إلى الكفار

--> ( 1 ) انظر : « مصنف عبد الرزاق » ( 5 / 193 رقم 9348 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 131 ) . وحكي ذلك عن عمرو بن دينار . انظر : « السير » ( رقم 122 ) للفزاري ، « المغني » ( 8 / 430 ) ، « البناية » ( 5 / 757 ) ، « الإشراف » للقاضي عبد الوهاب ( 4 / 425 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 2 - 3 ) . ( 2 ) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5 / 194 رقم 9355 ) ، وأبو إسحاق الفزاري في « السير » ( رقم 134 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 9 / 112 ) من طريق قتادة ، عن علي - رضي الله عنه - . وقال البيهقي : « قتادة عن علي - رضي الله عنه - : منقطع » . وسكت عنه الذهبي في « تهذيب السنن » ، وناقش البيهقيَّ فيه : ابنُ التركمانيِّ في « الجوهر النقي » ( 11 / 112 ) أنه مرويٌ عن علي من ثلاثة أوجه يقوي بعضها بعضاً ، والله أعلم . وانظر : « المحلّى » ( 7 / 300 ) . ( 3 ) انظر : « المدونة » ( 1 / 375 ) ، « الإشراف » للقاضي عبد الوهاب ( 4 / 424 - بتحقيقي ) ، « التلقين » ( 72 - ط . مطبعة فضالة - وزارة أوقاف المغرب ) ، « الذخيرة » ( 3 / 434 ) ، « شرح الزرقاني » ( 3 / 133 - 134 ) ، « المعونة » ( 1 / 608 ) ، « جامع الأمهات » ( 252 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 474 ) ، « المنتقى » ( 3 / 185 - 186 ) ، « تهذيب المسالك » لأبي الحجاج الفندلاوي المالكي ( 3 / 600 ) ، « القوانين الفقهية » ( ص 149 ) ، « فتاوى البرزلي » ( 2 / 22 ، 24 ) ، « الأوسط » لابن المنذر ( 11 / 188 ) ، « فقه الإمام الليث بن سعد » ( ص 278 - 279 ) . وبه قال النخعي ، وسفيان ، والثوري ، والأوزاعي . انظر : « عيون المجالس » ( 2 / 693 ) ، « رؤوس المسائل » لابن القصَّار ( 51 - 52 ) . ولكن عند الحنابلة أنَّ لهم بعد القسم فيه روايتان : الأولى : إن صاحبه أحقُّ به بالثمن ، والثانية : لا حَقَّ لصاحبه بعد القسمة فيه . والأولى هي المذهب عندهم . انظر : « المقنع » لابن قدامة ( 1 / 501 ) ، « المغني » ( 13 / 121 - 122 ) ، « الواضح » ( 2 / 267 ) ، « المبدع » ( 3 / 354 - 355 ) ، « شرح المختصر » لأبي يعلى ( 2 / 559 ) ، « مسائل أحمد » ( 1 / 205 - 208 - رواية الكوسج ، 2 / 453 و 471 - رواية صالح ، 243 - رواية أبي داود ، 2 / 123 - 124 - رواية ابن هانئ ) ، « الإنصاف » ( 4 / 157 ) ، « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1176 - 1177 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 508 - 509 ) . =