يحل له الإقامة مع الكفَّار ، مع إمكان الفرار ، وفيها قولٌ ثانٍ للمخزومي ( 1 ) وابن الماجشون : أنَّ له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ، ويقتل إن قدر ، وإن ائتمنوه ووثقوا به واستحلفوه ، فهو في فسحةٍ من ذلك كله ، ولا حنث عليه في يمينه ؛ لأن أصل أمره الإكراه ، فهذا القول منصوصٌ فيه على توجيهه : وهو مراعاة الإكراه ؛ لأن الأسير مغلوبٌ ، لا يملك من أمره شيئاً ، فهو مكره لم يُعط ذلك عن اختياره ، والمُكْره في سَعَةٍ مما أُكره عليه ، فذلك هو العلة عندهم في استباحة ما رأوه مباحاً له . فأما قولهم في إباحة الهروب له فظاهر ؛ لأنه واجبٌ عليه أن لا يقيم معهم ، ولا وفاء بمعصية ، وأما إباحة ما وراء ذلك من أموالهم ، ودمائهم ، بعد أن أخذوا عهده ، واستحلفوه : فباطل ، والوفاء عليه : واجب ؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك ، ولا حجَّة في أنه كالمكره على إعطاء العهد ( 2 ) . خرَّج مسلم ( 3 ) عن حذيفة بن اليمان قال : ما منعني أن أشهد بدراً إلاّ أني خرجت أنا وأبي حُسيل ( 4 ) ، قال : فأخذنا كفار قريش ، فقالوا : إنكم تريدون محمداً ؟ فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا مِنَّا عهد الله وميثاقه : لننصرفنَّ إلى المدينة ، ولا نُقاتل معه ، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه الخبر ، فقال : « انصرفا ، نفي لهم بِعهْدِهم ، ونستعين بالله عليهم » . فهذا نصٌّ في لزوم الوفاء بالعهد في مثل ذلك ، وإن لم يكن مختاراً . قال الشافعي ( 5 ) : « إذا أمَّنوه ؛ فأمانهم إياه : أمانٌ لهم منه ، وليس له أن يغتالهم ،

--> ( 1 ) في « المبسوطة » ، أفاده ابن رشد في « البيان والتحصيل » ( 2 / 604 ) . ( 2 ) انظر : « البيان والتحصيل » ( 2 / 592 - 593 ، 604 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 318 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 481 ) ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( 2 / 179 ) . ( 3 ) في « صحيحه » في كتاب الجهاد والسير ( باب الوفاء بالعهد ) ( 98 ) ( 1787 ) . ( 4 ) ويقال : حَسْل . وهو والد حذيفة . المعروف ب - : اليمان . انظر : « الاستيعاب » لابن عبد البر ( 351 ) ، « الإصابة » ( 2 / 74 - ط . دار الجيل ) ، وضُبطت في الأصل والمنسوخ : « حُسَّراً » . ( 5 ) في « الأم » ( 4 / 292 - ط . دار الفكر ) . وانظر : « مختصر المزني » ( ص 275 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 283 - 284 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 282 ) .