ووجه الدليل من هذا الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم - : « ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفاً من قِلَّة » ، أنه يدلُّ على أنَّ مراعاة العدد فوق ذلك لا أثر له ، إمَّا عادةً وإمَّا شرعاً ، وأنه متى غُلِبَ هذا العدد ، فلمْ يُؤت عليه من وجه القِلَّة ، وإنما يكون ذلك من جهة التقصير ، إما بالجُبن ، أو التخاذل ، وعدم الصدق ، وفساد النِّيَّة ، وتفرق الكلمة ، وكلُّ ذلك ملوم صاحبه ، فوجب أن لا يُعْذر ، ولا يعتبر عند الانتهاء إلى هذا

--> = وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف حبان بن علي . وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ( 1 / 239 ) والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 1237 ) من طريق مندلٍ ، وحبانَ ابني علي ، عن يونس بن يزيد ، عن عقيل بن خالد ، عن الزهري ، به . وهذا إسناد ضعيف لضعف مندل وحبان . وأخرجه أحمد ( 1 / 299 ) وأيو يعلى ( 2714 ) عن حبان - وحده - ، عن عقيل - وحده - ، به . وأخرجه الدارمي ( 2438 ) عن محمد بن الصلت ، ولُوين في « حديثه » ( ق 2 / 2 ) - ومن طريقه القضاعي ( 1239 ) - ، وابن عدي في « الكامل » ( 2 / 833 ) من طريق داود بن عمرو ، ثلاثتهم ، عن عقيل بن خالد ، به . وأخرجه أبو داود في « المراسيل » ( 314 ) ؛ من طريق عثمان بن عمر ، عن يونس بن يزيد ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . . بمعناه مرسلاً . وقال : « قد أُسند هذا ، ولا يصح » . وأخرجه عبد الرزاق ( 9699 ) عن معمر ، عن الزهري ، مرسلاً . وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في « سننه » ( 2387 ) ، وعنه أبو داود في « المراسيل » ( 313 ) عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن عقيل بن خالد ، عن الزهري ، مرسلاً ، دون قوله : « لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قِلَّة » . ورجال المرسَلَيْن ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه - أيضاً - الطحاوي في « مشكل الآثار » ( 1 / 239 ) من طريق عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن الزهري ، مرسلاً . وعبد الله بن صالح حسن الحديث في المتابعات ، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين . وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجة ( 2827 ) ، والقضاعي ( 1236 ) ، و ( 1238 ) ، وإسناده ضعيف جداً ، وأورده ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 2 / 580 ) . وآخر من حديث أكثم بن الجون عند البيهقي ( 9 / 157 ) ، وإسناده ضعيف جداً . وعلى أيٍّ فالحديث لا يصح ، وهو مرسل ضعيف . * تنبيه : كان شيخنا الألباني قد صحح الحديث في « الصحيحة » ( 986 ) ، و « صحيح أبي داود » و « صحيح الترمذي » ، ثم تراجع عن تصحيحه - رحمه الله - .