الأول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين على إشكال في الأخير ، وقد تقدم الإشارة إليه ، كما أنه تقدم ما يستفاد منه البحث هنا ، فلاحظ . ( و ) كذا يحرم ( أن يؤخذ منها في الطريق والأملاك ) قطعا فضلا عن أن تؤخذ جميعا بمعنى جعل بعضها طريقا أو ملكا بحيث تنمحي عنه آثار المسجدية ، أو يبطل استعماله فيما أعد له كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل في الروض نسبته إليهم ، بل هو كأنه من القطعيات إن لم يكن من الضروريات ، إذ هو تخريب لها وتبديل لوضعها ، ومناف لمقتضى تأييدها للعبادة المخصوصة ، بل لا فرق بين الطريق والملك وغيرهما ولو وقفا آخر إذا كان مستلزما لتغيير هيئة المسجد وإبطال آثاره . وعلى كل حال فلا ريب في غصبية الاتخاذ المزبور وكون الآخذ غصبا غاصبا ، ( فمن أخذ منها شيئا وجب ) عليه ( أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ) مع تعذر الإعادة إلى الأول ، أما بدونه فمشكل ، خصوصا إذا حصل بسببه الضيق في المسجد وتغيير الهيئة وقلة الرغبات ونحو ذلك ، وإن كان ربما يؤيده ما تسمعه نصا ( 1 ) وفتوى من التخيير بين إرجاع الحصى إلى مسجده وبين إرجاعه إلى غيره ، إذ هو كما ستعرف بعض أجزاء المسجد أيضا . وكيف كان فلا يختص الوجوب بالمغير بل يعمه وغيره كما صرح به في المدارك ولا بأس به إن كان المراد حسبة ، لكن لا يبعد وجوب المؤونة لو احتيج إليها من المتخذ ، فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهرا كغيره من مؤن رد المغصوب ، وفي حرمة باقي التصرفات على المتخذ بعد الاتخاذ كاستطراقه ونحوه مما كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد وعدمها وجهان ، بل قد يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرها ، فيجوز ما كان المسجد معدا له دون غيره ، خصوصا الأفعال التي هي سبب التغيير ، وصار

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4