يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجأه إلى سبق الإمام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا ، ولعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنه كالتأخر ، فيبقى ائتمامه حينئذ وإن سبقه عمدا ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته ، وهكذا في كل عذر غير منصوص حتى للتأخر ، والله أعلم . وأما الأعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها ، إنما الكلام في الأعذار التي تلجأه إلى اختيار الانفراد ، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الأعم منها ؟ ليس في شئ من النصوص أيضا تعرض لها ، ولا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف ، نعم قد يستفاد من النصوص ( 1 ) الواردة في جواز التسليم قبل الإمام لطوله في التشهد ونحوه تعميم العذر فيها للأعم مما يمكن تحمله وما لا يمكن ، وما يكون فيه ضرر وما لا يكون ، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتد بها ، وما عداه فهو من الانفراد لعذر ، وربما يؤيده إطلاق الأصحاب العذر ، إذ الظاهر إرادتهم الغرض والحاجة منه ولا بأس به . على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك ( ف‍ ) إن المختار عندنا أنه ( إن نوى الانفراد ) في الجماعة المندوبة ( جاز ) مطلقا لعذر كان أو لا ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المدارك والحدائق أنه المعروف من كلام الأصحاب ، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وعن صريح نهاية الإحكام وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، بل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة