إبطاله ، لعدم تحقق الاجماع في المقام ، بل صريح الشهيد ومن تأخر عنه أنه كلام لغة وعرفا ومبطل للصلاة ، وفي المنتهى أنه الوجه ، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغة والعرف ، وكونه لحنا لوجوب إلحاق هاء السكت حال عدم وصلة لا ينافي ذلك ، لأن المدار على صدق الاسم الذي لا يعتبر فيه الصحة ، مع أنه يمكن وصله بالقول الصلاتي فلا وقف عليه ، فما في التذكرة والمحكي عن نهاية الإحكام - من القطع بكونه ليس بكلام ولكن تردد في البطلان وعدمه ، كالقواعد وعن التحرير والدروس من الاعراض به عن الصلاة ، وحصول الافهام فأشبه الكلام لاشتماله على مقصوده ، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الابطال به كما في التذكرة ، ومن أنه لا يعد كلاما ألا ما انتظم من حرفين ، والحرف والواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء كما في المحكي عن النهاية - ظاهر الفساد كما عن شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر ، وبعد تسليمه لا جهة للوجه الأول من الاشكال ، ضرورة أنه لا دليل على الابطال بما أشبه الكلام ، وإجماعهم على البطلان بالتكلم بحرفين لا يقضي بعدم البطلان بالمفروض ، إذ لعل ذلك جرى مجرى الغالب ، أو أرادوا ذكر المعلوم المتيقن أو غير ذلك ، على أنه هو كما ترى لا مفهوم له معتبر يشعر بذلك ، اللهم إلا أن يدعى أن مفهوم اللقب حتى في مثل المقام حجة في عبارات الأصحاب ، وبه يثبت الوفاق والخلاف ، ومع تسليمه أقصاه خروجه عن الاجماع على الابطال به لا الاجماع على عدم البطلان به ، فيكفي فيه حينئذ صدق الاسم وعدم صحة السلب ، فتشمله الاطلاقات التي قد عرفت شمولها للفرد النادر في المقام ، على أنه لا ندرة في الفرض ، ودعوى التمسك باطلاق معقد الاجماع على عدم البطلان بالنطق بحرف واحد كما ترى ، خصوصا بعد جزم حاكي الاجماع بالبطلان هنا أو تردده ، وليس المدار في الفرض على كون المحذوف كالمقدر وعلى ما فيه من الاسناد ، ضرورة ثبوت البطلان للصدق بالمسمى بق مثلا ، بل المدار على كونه مفهما بالوضع .