السابقة ، كاطلاق الصحيح ( 1 ) " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " إلى آخره ، وتقييد إضافة الركعة في خبر محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) لمن نقص سهوا بما إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، وإلا كان عليه الإعادة بناء على اتحاد المسألتين ، بل لعل اشتراط ذلك بعدم الانصراف عن مقامه وأنه لا يبرح عن مكانه في غيره من النصوص المستفيضة ( 3 ) كناية عن عدم تحويل وجهه عن القبلة ، فتكثر النصوص الدالة على ذلك حينئذ ، وبذلك كله ينقطع الأصل ، ويقيد النبوي ( 4 ) لو قلنا بإرادة رفع الحكم والإثم منه . لأنه أقرب مجازا وأليق بإرادة المزية لأمته إكراما له ( صلى الله عليه وآله ) وإلا فارتفاع الإثم عقلي ، وإن كان التعارض بينه حينئذ وبين الأدلة السابقة من وجه ، بل يمكن ترجيحه على قاعدة الشرطية التي هي عند عدم الدليل ، وعلى الاطلاقات التي لم تسق للبيان بصراحة الدلالة ، إلا أن الرجحان لها عليه من غير وجه ، بل لا محيص عنه بناء على شمول الصحيح ( 5 ) وأخبار المسبوق ( 6 ) للمقام ، ضرورة عدم صلاحية النبوي لمعارضتها ، لاطلاقه وتقييدها ، على أن خروج كثير من الأفراد عنه واحتمال إرادة الإثم خاصة منه موهن آخر له . وأما إطلاق بعض نصوص المسبوق ( 7 ) إضافة الركعة ، بل فيها الصريح ( 8 ) وغيره في أنه ولو استدبر فالذي يسهل الخطب فيه أن كثيرا من تلك النصوص مطرحة عندنا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 7 و 10 و 11 ( 4 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 3 و 6 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 1 - 19 ( 8 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 1 - 19