والثَّوريُّ ( 1 ) ، وَإِسْرَائِيلُ ( 2 ) . 993 - وسُئِلَ أبو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الصَّعْقُ بنُ حَزْنٍ ( 3 ) ، عَنْ سيَّار أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ جَبْر ( 4 ) بْنِ عُبَيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : وَعَدَنا رسولُ الله ( ص ) غزوةَ الْهِنْدِ ؛ فإِنْ أُدْرِكْها أُنْفِق فيها مالي ، فإنْ أُقتَلْ أكونُ ( 5 )

--> ( 1 ) روايته أخرجها أحمد في " المسند " ( 4 / 290 رقم 18556 ) ، والترمذي في " جامعه " ( 3031 ) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . ( 2 ) يعني : عن أبي إسحاق . ورواية إسرائيل بن يونس أخرجها البخاري في " صحيحه " ( 4594 و 4990 ) . ورواه عن أبي إسحاق على هذا الوجه أيضًا : مسعر ، وروايته أخرجها مسلم ( 1898 ) ، وزهير بن معاوية . وروايته أخرجها أحمد ( 4 / 301 رقم 18679 ) ، وسليمان التيمي ، وروايته أخرجها الترمذي ( 1670 ) ، والنسائي ( 6 / 10 رقم 3101 ) . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي ، عن أبي إسحاق » . وقال الدارقطني في " الأفراد " ( 135 / ب أطراف الغرائب ) : « تفرد به أبو سنان الشيباني ، عن أبي إسحاق ، عنه » . ( 3 ) في ( ك ) : « الصعق بن حرب » . ( 4 ) في ( ك ) : « جبير » . ( 5 ) في مصادر التخريج : « كنت » كما سيأتي ، وما أثبتناه كذا جاء في جميع النسخ ، ولو جاء على المشهور لقيل : « فإن أُقتَلْ أكُنْ » بجزم المضارع الواقعِ جزاءً لشرطٍ فعلُهُ مضارعٌ ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على جواز رفع المضارع في مثل هذه الصورة ؛ وذلك إمَّا بتقدير الفاء في الجزاء ، أو بالتقديم والتأخير مع كون الجواب محذوفًا ، والتقدير على الأول : إنْ أُقتَلْ فأكونُ حيًّا مرزوقًا ، وعلى الثاني : أكونُ حيًّا مرزوقًا إنْ أُقتَلْ ، والأوَّل لأبي العباس المبرِّد ، والثاني لسيبويه ؛ قال ابن مالك في " شرح التسهيل " : « وقد يُرفَعُ بكثرةٍ [ أي : المضارعُ الواقعُ جزاءً للشرط ] إنْ كان الشرط ماضيًا ، أو منفيًّا ب‍ « لم » ، وبقلَّةٍ إن كان غير ذلك : وانظر " الكتاب " لسيبويه ( 3 / 67 ) ، و " شرح التسهيل " ( 4 / 77 - 79 ) ، و " شواهد التوضيح " ( ص 232 - 233 ) ، و " شرح ابن عقيل " ( 2 / 342 - 344 ) ، و " شرح الأُشموني " ( 4 / 49 - 51 ) ، و " مغني اللبيب " ( ص 717 ) ، و " شرح ديوان المتنبي " المنسوب للعكبري ( 2 / 339 ) ، و " همع الهوامع " ( 2 / 557 - 559 ) ، و " ارتشاف الضَّرَب " ( 4 / 1874 ) ، و " الدر المصون " ( 4 / 43 ) ، و " معجم القراءات " لعبد اللطيف الخطيب ( 2 / 111 ) ، وانظر مظانَّ المسألة في هوامش المحقِّقين .