عَنْ كَثِير بنِ مُرَّة الحَضْرَمي ، عَن معاذ بْن جبل ، عَنِ النبيِّ ( ص ) قَالَ : لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ ( 1 ) مِنَ الحُورِ العِينِ : لا تُؤْذِينَهُ ( 2 ) قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ ، عَسَى أَنْ يُفَارِقَكِ ! . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مَا أَدْرِي مِن أَيْنَ جاءَ بِهِ نُعَيم ! أُراه شُبِّهَ عَلَى نُعَيم ، لَمْ يَرْو هَذَا الحديثَ عَنْ بَحِير غيرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش ( 3 ) ، إِلا أَنْ يَكُونَ : بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش ( 4 ) . وَذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ : أَنَّ هَذَا الحديثَ لَيْسَ عندهُم بحِمْص في كُتُبِ بَقِيَّة .

--> ( 1 ) في ( ت ) و ( ف ) : « زوجها » ، وكانت كذا في ( أ ) ، ثم صوِّبت . ( 2 ) كذا في جميع النسخ عدا ( ك ) ، ففيها : « لا تُؤْذِيهِ » ، وهو موافق لما في مصادر التخريج ، وهو الجادَّة ، وما في بقية النسخ إن لم يكن تصحيفًا في الرواية ، فإنه يخرَّج على أنَّ « لا » في « لا تُؤْذِينَهُ » نافيةٌ من جهة اللفظ ، ناهيةٌ من جهة المعنى ، فيكون المضارع بعدها مرفوعًا بثبوت النون ؛ وهذا أبلغ من النهي الخالص ، ويقال له : النهي بلفظ الخبر . وانظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم ( 331 ) . ( 3 ) روايته أخرجها أحمد في " مسنده " ( 5 / 242 رقم 22101 ) ، والترمذي في " جامعه " ( 1174 ) ، وابن ماجة في " سننه " ( 2014 ) ، والشاشي في " مسنده " ( 1374 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 20 / 113 رقم 224 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 1666 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " ( 5 / 220 ) ، وفي " صفة الجنة " ( 86 ) ، والذهبي في " السير " ( 4 / 47 ) . قال الترمذي : « حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . وقال أبو نعيم : « غريبٌ من حديث خالد عن كثير ، تفرَّد به بَحير » . وقال الذهبي : « إسناده صحيحٌ متصل » . ( 4 ) يشير أبو زرعة إلى احتمال أن يكون بقية رواه عن إسماعيل بن عياش ، فدلَّسه ، ورواه عن بحير ، ولم يذكر إسماعيل .