هَذَا الكلامَ لَيْسَ هُوَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ كَلامُ الزُّهْري . وَقَدْ كَانَ الزُّهْري يحدِّث بِالْحَدِيثِ ، ثم يقولُ على إثره كلامً ( 1 ) ، فكان أقوامٌ لا يَضْبِطون ، فجعلوا كلامَهُ فِي الْحَدِيثِ ، وأمَّا ( 2 ) الحفَّاظُ وأصحابُ الْكُتُبِ فَكَانُوا يميِّزون كلامَ الزُّهْري من الحديث . فذكرتُ ( 3 ) هذا الْحَدِيثَ لأَبِي زُرْعَةَ ؟ فَقَالَ : الَّذِي عِنْدِي أنَّ هَذَا كلَّه كلامُ الزُّهْري ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا قَالَ أَبِي فِي بَيَانِ عِلَّة هَذَا الحديثِ . 1567 - وسألتُ أَبِي ( 4 ) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ كَعْب الحَلَبي ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَنْظُور ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ( 5 ) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ الله ( ص ) : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ( 6 ) ؟

--> ( 1 ) من قوله : « الزهري وقد كان . . . » إلى هنا سقط من ( ت ) و ( ك ) ؛ لانتقال النظر . وقوله : « كلام » كذا في النسخ ، ويخرَّج على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة ، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) . ( 2 ) في ( ك ) : « وإنما » . ( 3 ) في ( ف ) : « وذكرت » . ( 4 ) في ( ت ) و ( ك ) : « وسألته » . وانظر المسألة رقم ( 1556 ) و ( 1562 ) و ( 1564 ) . ( 5 ) هو : سلمة بن دينار . ( 6 ) هنا تنتهي الورقة ( 152 / أ ) من النسخة ( ف ) ، وتبدأ بعدها الورقة ( 152 / ب ) في خلال المسألة رقم ( 1635 ) كما سيأتي التنبيه عليه ، وما بينهما ساقطٌ . وقوله : « قال أبي » الآتي ، موجود في تعقيبة الصفحة .