ابن أبي حاتم الرازي

214

كتاب العلل

1375 - وسألتُ أَبِي ( 1 ) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحسنُ بْنُ صَالِحٍ ( 2 ) ، عَنْ مَنْصُورٍ ( 3 ) ، عَنِ الحَكَم ( 4 ) ، عَنْ عَطَاءٍ ومُجاهِدٍ ، عَنْ أيمَنَ - وَكَانَ فَقِيهًا - قَالَ ( 5 ) : يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ ( 6 ) ، على عهد رسول الله ( ص ) ؛ دينارٍ ( 7 ) ؟

--> ( 1 ) أورد ابن أبي حاتم هذا النص أيضًا في " المراسيل " ( ص 15 رقم 43 ) كما هنا إلى قوله : « وليست له صحبة » . ( 2 ) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 5 / 110 ) ، والنسائي في " سننه " ( 4947 ) ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة ( 1010 ) . ( 3 ) هو : ابن المعتمر . ( 4 ) هو : ابن عُتَيبة . ( 5 ) في ( ش ) : « فقال » . ( 6 ) المِجَنُّ : التُّرْسُ ؛ لأنه يُواري حامِلَهُ ، أي : يستُرُهُ ، والميم زائدةٌ . " النهاية " ( 1 / 308 ) . ( 7 ) كذا في جميع النسخ ! والذي في " المراسيل : للمصنِّف ، ومصادر التخريج : « في ثمن المجن ، وكان ثَمَنِ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ( ص ) دينارًا » . وعلى ذلك فقوله : « دينارٍ » بالجر ، يمكن تخريجه على أنَّه بدل من قوله : « ثَمَنِ المجن » . ويمكن أن يكون منصوبًا على نزع الخافض ، والتقدير : « في دينارٍ » ، وحُذِفَ الخافض ، فانتصب ما بعده . انظر التعليق على المسألة رقم ( 12 ) ، والأصل هنا : « دينارًا » بالألف ، لكنْ حُذِفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة . وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) . وهذان التخريجان بناء على أنَّه ليس في الكلام سقطٌ ، وإلاَّ فلعلَّ صحة اللفظ كما في مصادر التخريج ، فيكون وجه الحديث عندنا هكذا : « يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ ، [ وكان ثَمَنُ المِجَنِّ ] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ( ص ) دينارًا » ، والله أعلم .